الجزائر تتجه نحو استغلال الغازات الصخرية

وزير الطاقة يكشف عن تقدم الدراسات وينوه بحجم الاحتياطات

كشف يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، على هامش افتتاحه الملتقى الدولي لمناقشة مشروع الغازات الصخرية المنعقد أمس بمركز المؤتمرات بوهران، عن تقدم الدراسات والبحوث المتعلقة بكيفية استغلال الغازات الصخرية بالجزائر التي أشاد بتوفرها على احتياطات كبيرة.
شدد وزير الطاقة يوسف يوسفي، على أن الجزائر تعتبر أول دولة في إفريقيا باشرت دراساتها لخوض مجال استغلال الغازات الصخرية لتدعيم مواردها في هذه النوع من الطاقة. مشيرا في ذات الوقت أنها لا تقارن بما توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر رائدة في هذه المجال ''لكننا نتمنى تطوير الشراكة مع كل الفاعلين المهتمين ممن يتحكمون في التكنولوجيا اللازمة لتطوير هذا النوع من الموارد الغازية في بلادنا''.
وفي حديثه، نوّه الوزير بأن اقتحام مجال اكتشاف واستغلال الغاز الصخري يعتبر أول تجربة في الجزائر ''ولذا فنحن مستعدون للتعامل مع المؤسسات التي أظهرت كفاءتها في هذا المجال''. وفي سياق متصل، أشار عبد المجيد عطار، نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز المنظمة للملتقى الذي حضره خبراء محليون وأجانب، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعة الغازية ''تورستين أندريبو''، إلى أن هذا الملتقى، الأول من نوعه بمنطقة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط والذي يدوم يومين، يهدف إلى مناقشة موضوع الموارد الغازية الجديدة بالعالم والجزائر والوقوف أمام التحديات التكنولوجية الحالية والمستقبلية في مجال الاكتشاف، التطوير واستغلال هذه الغازات، بالإضافة إلى التحديات البيئية.
ومن بين الأهداف التي أعلن عنها أيضا وزير الطاقة والمناجم وأكدها عبد الحميد زرقين رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز في مداخلته، دراسة النظم التكنولوجية والبيئية وكذا التكلفة المالية التي ستكون ثقيلة جدا.
وفي حديث ل''الخبر'' مع بعض المختصين، تبيّن أن أول تجربة جزائرية في عملية التنقيب عن الغاز الصخري ستشمل حوضين من بين عديد الأحواض. ومن المرجح أن يكون أحدهما بالجنوب الغربي وآخر بضواحي عين صالح، غير أن اللافت في حديث الخبراء أن التنقيب يتم عن طريق تفجير الصخور الأرضية باستعمال الموارد المائية ومواد كيماوية، وهو ما يشكل خطرا على المياه الباطنية وحتى البحرية، لأن التفجير حسب المتحدثين الذي سيكون قويا جدا سيحدث تشققات في الأرض تتسرب عبرها المياه الممزوجة بالمواد الكيماوية وهذا ما يؤدي إلى تلوث البيئة. وذلك بالإضافة إلى نفاذ المورد المائي بالمنطقة التي يجري فيها التنقيب. مما سحدث نقاشا حادا بسببه قبل اتخاذ القرار النهائي. وتساءل بعض العارفين بأخطار هذا النوع من الاكتشاف في مجال الموارد الغازية، كيف أن دولا أوروبية كفرنسا وألمانيا منعت هذا النوع من التنقيب والجزائر تسعى لاقتحام فضائه، لا لشيء سوى أنها تريد الاقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية.