المدارس الخاصة تشتكي من مراقبي الأسعار والعقوبات

حملت النقابات المستقلة مسؤولية فشل مفاوضاتها مع وزارة التربية

حملت الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة، النقابات المستقلة مسؤولية ''فشل'' مفاوضاتها مع وزارة التربية، بسبب الإضرابات المتواصلة التي كانت وراء تأجيل لقاءات مبرمجة بين الطرفين، وطالبت بإلغاء السجل التجاري و''تعويض حق تلاميذها في الأموال التي لم يستفيدوا منها في المدارس العمومية..''.
عقدت الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة المعتمدة، أمس جمعية عامة هي الأولى منذ تأسيسها قبل سنتين، حيث تم التطرق إلى مختلف المشاكل التي تعانيها هذه المؤسسات التربوية مدى تجاوب وزارة التربية مع انشغالات مسيريها.
وطالبت الجمعية على لسان رئيسها سليم آيت عامر، بالتعجيل في إلغاء السجل التجاري باعتباره حوّل المهنة إلى مجرد نشاط تجاري، أفرغها من النجاعة التي من المفروض أن تتميز بها، وانتقد بالمقابل المداهمات التي يقوم بها مراقبو الأسعار على المدارس الخاصة، ''وكأن الأمر يتعلق بتجار سلع عاديين يتهربون من دفع مستحقاتهم..''.
واشتكى المتحدث من العقوبات ''غير المؤسسة'' المفروضة على أصحاب المدارس الخاصة، ولاسيما التصحيح الضريبي المفروض عليهم، ما جعله يشدد على إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ومختلف الضرائب التي تثقل كاهل هؤلاء -يضيف- دون تدخل الوصاية.
وانتقد رئيس الجمعية الحركات الاحتجاجية التي ميزت السنة الدراسية الماضية، لأنها تسببت حسبه في تأجيل لقاءات كانت مبرمجة بين ممثلي المدارس الخاصة ومسؤولي وزارة التربية لمناقشة مختلف هذه الانشغالات، ما جعله يؤكد بأن الجمعية اليوم عاجزة عن معالجة الوضع بسبب انسداد الحوار مع الوصاية.
وكشف ممثلو ذات التنظيم عن تراجع كبير في نوعية الدروس المقدمة، خاصة على مستوى الابتدائي، بسبب عدم كفاءة الأساتذة، ما جعلهم يطالبون الوصاية بتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم، قصد رفع المستوى، وهي مطالب سيتضمنها تقرير مفصل من المقرر تسليمه إلى وزير التربية خلال لقاء ستطالب به الجمعية.
من جهتها، قالت نائبة رئيس الجمعية المكلفة بالإعلام، يمينة بلعيد، بأن استقبال المدارس الخاصة للتلاميذ المتسربين من المدرسة العمومية أمر مشروع لا يعاقب عليه القانون، فالعملية تسمح حسب محدثتنا، باستعادة هؤلاء التلاميذ واستيعابهم قصد حمايتهم من الانحراف، حيث أكدت بأن الشرط الوحيد الذي ألزمت به وزارة التربية، المدارس الخاصة، هو إنهاء ما تبقى من مشوار التلميذ الدراسي في مدرسة خاصة، باعتبار أن القانون يمنع عودته إلى المدرسة العمومية التي طرد منها.