والي وهران يأمر بفتح تحقيق حول شبكات ''الهجرة الداخلية''

تبيع للنازحين قطع أراضي لإقامة البيوت القصديرية

أفاد والي وهران أن تحقيقات تجري للكشف عن شبكات الهجرة الداخلية التي تسببت في نزوح مئات العائلات من مناطق خارج ولاية وهران، وكانت وراء تطويق مدينة الباهية بالسكنات القصديرية الفوضوية والهشة.
وفي معرض حديثه للقناة الإذاعية المحلية، أمس، أوضح الوالي أن هذه الشبكات تأتي بأشخاص سذج من القاطنين خارج مقرات ولايات من الغرب الجزائري، أو حتى من الوسط والشرق، وتبيعهم قطعا أرضية تابعة للدولة على أساس أنها ملك لها، وتحثهم على بناء سكنات فوضوية ثم لمّ شمل عائلاتهم. وتواجه هذه العائلات بعد ذلك ظروفا معيشية مزرية تؤثر على حياتهم وحياة أبنائهم، تدفعها إلى مطالبة السلطات المحلية بسكنات لائقة. وكثيرا ما تحصلت على سكنات هي حق عائلات نزيهة ووفية لمبادئها، ولا ترضى بالإقامة في القصدير، رغم تحملها لأزمة السكن الخانقة، فضلا عن أنها من أقدم سكان المدينة. ويرى الوالي عبد المالك بوضياف أنه بتوقيف عناصر الشبكة التي استولت على أملاك الدولة، وشجعت على إنشاء أحياء فوضوية شوهت النسيج العمراني للباهية وهران، سيشل نشاط النازحين لعاصمة الغرب الجزائري، في وقت أكد فيه على حتمية القضاء على حزام السكنات القصديرية الذي يحيط بالمدينة. للعلم فأن من استولوا على عقارات الدولة مازالوا يتاجرون فيها، مستغلين سذاجة أو ''حيلة'' النازحين، ويقبضون في القطعة الواحدة ما يربو عن 7 ملايين سنتيم، وفي حالة إنجازهم لجدران واقية فإنهم يسوقونها ما بين 15 و20 مليون سنتيم.