يشهد القطاع الحضري بوعمامة ببلدية وهران انتشارا كبيرا جدا للمباني الفوضوية بحيث راح الكثيرون يقتحمون أراضي بطريقة غير قانونية، وأقاموا عليها مباني قصديرية غير آبهين لما قد ينجر عن عملهم من مشاكل ومتابعات أمنية وهدم لهذه الأكواخ. ففي أقل من شهر أحصت المصالح التقنية حوالي 4 آلاف مسكن قصديري بني بضواحي حي الحاسي، أصحابه يستغلون فرصة غياب أعوان الرقابة ليلا ليشدوا هذه المساكن الفوضوية وهناك الكثير منهم يبيعونها لأشخاص آخرين غرباء عن المنطقة أو عن ولاية وهران فيعرضون هذا القصدير بأثمان خيالية تصل إلى 30 مليون سنتيم والغريب أنهم يجدون بكل سهولة من يشتري منهم هذه الأكواخ التي تنعدم بها كل شروط العيش اضافة إلي كونها فوضوية وموجهة للهدم لا محالة. ظاهرة البناء الفوضوي كانت محل اهتمام مصالح الولاية لذلك وضع مخطط خاص لمطاردة الأشخاص المقتحمين للأراضي والمتسببين في تشويه المدينة بظهور البيوت القصديرية ووفق هذا المخطط أحصي حوالي 54 كوخا ظهر بقطاع بوعمامة منذ شهر لكن سرعان ما ارتفع العدد إلى 4 آلاف في أقل من شهر. ويبدو أن هذا الوضع لن يستمر طويلا لأن مصالح ولاية وهران عازمة على تجسيد المخطط الخاص بالقضاء علي التجمعات السكنية الفوضوية واستنادا إلى التصريحات الأخيرة للوالي فإن القضاء على هذه المواقع نهائيا سيكون مع نهاية 2012 . ومن أهم القرارات المتخذة في هذا الشأن هو اعادة اسكان العائلات القاطنة بالمباني الفوضوية المحصاة في سنة 2007، وكل بناية فوضوية ظهرت بعد هذا الإحصاء لن يحصل أصحابها على مساكن اجتماعية وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإحصاء كشف عن وجود حوالي 30 موقعا للبناء القصديري بالولاية منها ما هو متمركز بقطاع بوعمامة وقطاع البدر وحي الصنوبر وغيرها، وقد وصل عدد العائلات بهذه المواقع إلى أكثر من 8 آلاف. وليس البناء الفوضوي مشكل السلطات الولائية فحسب بل عادت تبعاته السلبية على المواطنين القاطنين ببوعمامة بشكل طبيعي فأكثر ما يعانون منه هو الغياب المستمر للتيار الكهربائي لأن مواقع البناء الفوضوي كانت وراء تخريب الشبكات بسبب القرصنة والربط العشوائي كما أن سونلغاز قد اكتشفت ظاهرة خطيرة هناك وهو لجوء الكثيرين إلى استغلال الطاقة الكهربائية لتحقيق مداخيل، فظهر ما يسمى »بالمناولين« الذين يسرقون الطاقة من أعمدة للضغط المتوسط يبيعونها لجيرانهم بمبالغ مالية يحددونها بأنفسهم. وأمام اختناق القطاع الحضري بوعمامة بالمباني القصديرية أصبح من الصعب على شركة سونلغاز تدارك الخسائر المسجلة هناك، فلا هي تمكنت من وقف القرصنة ولا وجدت من يساعدها على ذلك خصوصا البلدية.
