لجنة مراقبة الإنتخابات تعلق نشاطها مؤقتا وتهدد بالتصعيد

طالبت بتمكينها من كافة الإمكانات لضمان نزاهة الإنتخابات

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية تعليق نشاطها لمدة 24 ساعة، إحتجاجا على عدم تجاوب السلطة مع المطالب التي رفعتها إليها، في سياق سعيها لإنجاح الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها، وهددت بالتصعيد في حال تجاهل الجهة الوصية لمطالبها.

ويبدأ الإحتجاج يوم 26 مارس 2012 ويمتد على مدار 24 ساعة، على أمل أن تفتح الجهة الوصية، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الحوار مع اللجنة لحل المشاكل التي تواجه عمل اللجنة وانشغالات الأحزاب المشاركة في الإنتخابات التشريعية. وأكدت اللجنة في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، أن السلطة لم ترد على جملة من المطالب رفعتها اللجنة، وفي مقدمتها "التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئة الناخبة خارج الآجال القانونية دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة".
وانتقدت اللجنة سكوت الجهة الوصية على مطلب "تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية والقضائية المطلوبة في ملفات المترشحين داخل الوطن وخارجه"، فضلا عن "تخفيف ملفات المترشحين بخصوص تقديم الصور في "سي يدي"، وقبول شهادة التأجيل في إطار التسوية للخدمة الوطنية". كما تطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بانتداب أعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة إليهم، وتوفير الوسائل اللوجيستية اللازمة لقيام اللجان الولائية والبلدية بمهامها، وتمديدآجال إيداع ملفات المترشحين، وإقتراح ورقة تصويت واحدة بالمواصفات التي حددتها اللجنة "نظام الورقة الواحدة". كما تصر اللجنة على ضرورة الحصول على توضيح بشأن المادة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بتمثيل المرأة.