اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعلق نشاطها لمدة 24 ساعة

قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة أمام الأحزاب السياسية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بجميع فروعها الولائية والبلدية تعليق نشاطها لمدة 24 ساعة، ابتداء من منتصف نهار أمس، مطالبة في ذات السياق باستجابة هيئة معينة لانشغالاتها المطروحة والتكفل التام بها وفتح حوار جاد ومسؤول.
واتخذت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قرارها بتعليق نشاطها بعد اجتماعها يومي ال 25 و26 مارس بمقرها الرئيسي لدراسة وتقييم عملها والصعوبات والعراقيل التي واجهتها طيلة فترة عملها ، منها ما تعلق بعدم الاستجابة ورد الهيئات الوصية الرسمية على الإخطارات الموجهة إليها طبقا للقوانين المنصوص عليها. وسجلت الهيئة في بيان لها تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، وقعه رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اصديقي محمدب تسجيلات جماعية في قوائم الهيئة الناخبة خارج الآجال القانونية دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة، والمطالبة بتسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية والقضائية المطلوبة في ملفات المترشحين داخل الوطن وخارجه، انتداب أعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة إليهم قانونا وتوفير الوسائل اللوجستية لقيام اللجان الولائية والبلدية بدورها كاملا، كما طالبت اللجنة بتمديد أجال إيداع ملفات الترشح داخل الوطن وخارجه، وكذلك الاستجابة لمطلب اقتراح ورقة تصويت واحدة بالمواصفات المذكورة في المراسلة.
وخلصت اللجنة بعد اجتماعها إلى أن كل هذه العراقيل قد حالت دون قيام اللجنة الوطنية وفروعها على المستوى المحلي بالمهام الموكلة إليها، والتي تؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية ومصداقيتها وشفافيتها ونزاهتها.