ولد عباس يتوعد الأخصائيين بإبطال الإضراب بالعدالة والخصم من الأجور

قال إن قرار توقيف مديري مؤسسات استشفائية لازال قائما

وصف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، الإضراب الذي دعت له النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، ب''لا حدث''، كون الإضرابين السابقين سجلا نسبة استجابة محتشمة، في الوقت الذي هدد باللجوء إلى العدالة والخصم من الأجور واتخاذ إجراءات أخرى، في حال تنفيذ تهديدات النقابة بالدخول في إضراب مفتوح بداية من 15 أفريل.
أجاب الوزير عن سؤال ''الخبر'' حول موقف الوزارة من الإضراب الذي دعت إليه نقابة الأخصائيين، بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق التفاف لهذا الإضراب مثلما حدث في الاحتجاجات السابقة. وقال إن الوزارة ستكون صارمة مع أي محاولة جديدة للدخول في إضراب، لأنها ستلجأ إلى العدالة لإبطاله والخصم من أجور المضربين، واتخاذ إجراءات أخرى إن استلزم الأمر ذلك. واتهم النقابة بتسييس الاحتجاج على حساب مصلحة المرضى، وإلا ما هو دافعها، يضيف الوزير، إلى اختيار هذا التوقيت بالذات بعدما كانت تنوي الدخول فيه في الفاتح أفريل؟ وحيا الوزير، في تصريحاته على هامش إبرام اتفاقية مع هيئة الأمم المتحدة بجنان الميثاق، أمس، لإنجاز مركز بحث لمكافحة السيدا بتمنراست، الأطباء الأخصائيين لأنهم، حسبه، لم ينساقوا وراء الإضرابات التي دعت إليها النقابة، حيث سجلت 29 ولاية في الإضراب الأخير نسبة استجابة ب0 بالمئة، وربط ذلك باعترافهم بما قدمته الوزارة لهم من امتيازات، سواء من الأجور المحترمة التي حظوا بها أو حتى في مخلفات التعويضات التي هي الأعلى ضمن مختلف قطاعات الوظيف العمومي، مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة استجابت لكل المطالب الشرعية للأخصائيين.
في المقابل، جدد الوزير الالتزام بتزويد المستشفيات بمعظم الأدوية التي تسجل ندرة منذ أشهر، قبل نهاية أفريل، سواء بتدارك المستوردين لوعودهم التي سبق وأخلوا بها، أو بتكفل الصيدلية المركزية بذلك تحسبا لأي طارئ،، فيما فند تراجعه عن قرار توقيف مديري مؤسسات استشفائية ممن تخلفوا عن تقديم توقعات حاجياتها من الأدوية، مؤكدا أن القرار لا يزال قائما، وتم تحويل التوقيف إلى توبيخ لدى البعض بعد تقديمهم وثائق تؤكد تقديمهم طلبات المؤسسات التي يديرونها.