فيما قررت الوزارة الخصم من رواتب الذين شاركوا في إضراب الثلاثة أيام

نقابة الأطباء الأخصائيين تهدّد بالدخول في إضراب مفتوح
أعلن رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والناطق الرسمي لها محمد يوسفي أمس الجمعة أن الأطباء الأخصائيين سيدخلون في إضراب مفتوح إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم المرفوعة . وخلال ندوة صحفية نشطت عقب إضراب دام 3 أيام شرع فيه الثلاثاء الماضي بدعوة من النقابة، صرح يوسفي أن الأطباء الأخصائيين "عازمون" على مواصلة احتجاجهم، وقال أنه في حالة استمرار "رفض" وزارة الصحة تلبية مطالبهم فإن إضرابا مفتوحا سيتم شنه بداية من الفاتح أفريل، حيث انتقد المتحدث ما وصفه ب"غياب حوار حقيقي بين وزارة الصحة والنقابة ".و بخصوص إضراب ال3 أيام الذي تم شنه منتصف الأسبوع الماضي، أشار يوسفي إلى أن معدل نسبة المشاركة فيه وطنيا بلغ 80 بالمائة، وبخصوص ما وصفه ب" تدهور" وضعية قطاع الصحة العمومية، أكد الناطق الرسمي للنقابة أن دوافع الإضراب لا تتمثل فقط في رفع الأجور.
وتطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ضمن أرضية المطالب الخاصة بها، بتعديل القانون الأساسي وإلغاء التمييز في مجال فرض الضرائب على المنح والتعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمائة) والممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمائة) ومراجعة نظام التعويضات.وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد صرح يوم الأربعاء الماضي أن الأغلبية الساحقة للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية لم تستجب لهذا الإضراب الذي دعت إليه النقابة.
اعتبر السيد ولد عباس أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام لم تتجاوز 4.28 بالمائة على المستوى الوطني، وبعد أن ذكر بأن العدالة قد فصلت في هذا الملف، صرح الوزير أن هذا الإضراب غير قانوني، وأن خصما من الراتب قد تقرّر في حق المضربين، وفيما يتعلق بمطالب النقابة أوضح الوزير أن الوزارة الوصية استجابت لكافة المطالب الشرعية للنقابة، مؤكدا أن "أبواب الحوار لازالت مفتوحة". ق و