ولد عباس يلجأ مجددا للعدالة لإجهاض إضراب الأطباء الأخصائيين

النقابة تتجاهل الموضوع وتحقق نسبة استجابة تفوق 80 بالمائة

ينهي اليوم الأطباء الأخصائيون إضراب الثلاثة أيام بارتفاع محسوس في نسبة الاستجابة التي وصلت إلى أكثر من 80 بالمائة، مشلين بذلك مختلف مستشفيات الوطن، رغم الإجراءات العقابية التي صدرت مرة أخرى عن وزير الصحة الذي حاول إجهاض احتجاج 9 آلاف أخصائي بقرارات خصم الأجور واللجوء إلى العدالة. وتجاهلت، أمس، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية كل العراقيل الصادرة عن المسؤول الأول عن قطاع الصحة، جمال ولد عباس، الذي عاد مرة أخرى إلى سياسة الوعيد وسيناريو خصم الأجور من أجل توقيف إضرابهم، والذي من المنتظر أن يتجدد في الفاتح من أفريل في شكل إضراب مفتوح، حيث أكد رئيس النقابة، الدكتور محمد يوسفي، في تصريح ل “الفجر” أن يوم أمس ارتفعت فيه نسبة الإضراب إلى 80 بالمائة عبر مختلف ولايات الوطن، منها وهران 60 بالمائة، وتلسمان 80 بالمائة وكذلك مستغانم، تيزي وزو وعنابة، وتجاوزت 85 بالمائة في أم البواقي، و75 بالمائة في كل من العاصمة والبليدة، ما اعتبرها كرد فعل عن محاولة “إجهاض” احتجاجهم من طرف الوزير الذي تمسك باقتطاع أجورهم بدلا من فتح الحوار وحل كل المشاكل التي يعرفها قطاع الصحة وفق التعليمات التي تلقاها من طرف رئيس الجمهورية.
وأضاف يوسفي أن وزير الصحة لجأ مرة أخرى للعدالة لوقف إضرابهم، غير أن الخطورة في الموضوع هو تكفل الوزارة الوصية بنشر قرار العدالة بتوزيع نسخ عن القرار على المضربين على مستوى المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر الوطن لتخويف الأطباء، وهو ما استنكره المتحدث، واعتبره “غير قانوني”، مؤكدا أن المكتب الوطني لنقابة الأطباء الأخصائيين لن توقف الإضراب مادامت أنها لم تتلق إشعارا من العدالة وعن طريق المحضر القضائي، رافضا أن “يكون وزير الصحة هو المشتكي والقاضي في الوقت نفسه”. وتمسكت بذلك النقابة بتصعيد الإضراب في الفاتح من أفريل المقبل ما لم تتحرك الوزارة الوصية، وقبل هذا التاريخ بإعطاء ضمانات كافية لتحقيق مختلف مطالبهم وتجسيدها على أرض الواقع.