''يجب إصلاح البنوك للنهوض بالاقتصاد الجزائري''

الوزير تمار يقدم كتابه ''التحوّلات في الاقتصادات الناشئة'' بمستغانم

نشط وزير الاستشراف والإحصائيات، الدكتور حميد تمار، أمس، محاضرة بالقطب الجامعي بخروبة، تطرّق خلالها إلى المحاور الكبرى التي تناولها آخر إصداراته ''التحوّلات الكبرى في الاقتصادات الناشئة.. المراجع النظرية الاستراتيجيات والسياسات'' بمناسبة بيع كتابه بالإهداء.
ونبّه الوزير، في بداية محاضرته، إلى أن التحوّلات في الاقتصادات ليست حالة خاصة بالجزائر التي لا يعتبرها بالدولة الناشئة اقتصاديا، متحدثا عن الاقتصاد ومراحل نموه التاريخية ونظريات تطوره وتجدّدها، وانعكاسات الاستقرار السياسي على نمو وتطور الاقتصاد في البلدان. مؤكدا أن المجتمع الجزائري تضامني، وأن الدولة تنفق سنويا 40 بالمائة من ميزانيتها في هذا المجال.
ويرجع تأخر الجزائر في الالتحاق بمصاف دول الاقتصادات الناشئة إلى السياسة الاقتصادية المنتهجة لتبني الاقتصاد الموجه، وتأخر الجزائر في الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي كان من المفروض أن يكون في مطلع الثمانينيات عوضا من التسعينيات.
لذا، كانت لكل ذلك انعكاسات سلبية على المسار الاقتصادي والتنموي للبلاد، ما نتج عنه صعوبة في التأقلم مع التغيرات والتحوّلات والإصلاحات الاقتصادية التي واجهها عندما كان وزيرا، واتهم وقتها ببيع المؤسسات والشركات الوطنية إلى أمريكا والغرب، حيث قوبل بإضراب الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة .2002 ونفس ردود الفعل واجهها كل من الوزيرين بن أشنهو وشكيب خليل، في قطاعي المالية والطاقة والمحروقات. مؤكدا أن الجزائر لا تعيش في عزلة عن الوضع الاقتصادي العالمي، ماضيا وحاضرا، ناهيك عن رهانات المستقبل، وتبقى بلدا دوليا بحكم اعتمادها على ريع البترول وعلى نسبة استيراد احتياجاتها من مختلف السلع من الأسواق العالمية، والتي تقدّر بنسبة 70 في المائة. كما قدم الوزير الحلول التي تناولها الكتاب، وهي النهوض بالاقتصاد الجزائري وإصلاح البنوك وتنظيم سوق العقار، وإنشاء سوق مالية، والقضاء على السوق الموازية، كل ذلك في كنف الاستقرار السياسي والديمقراطية وقلب الموازين بامتلاك نسبة 70 في المائة من منتوج السلع وامتلاك التكنولوجيا.