''رونو رفضت إقامة مصنع السيارات بمنطقة بلارة في جيجل''

الشركة الفرنسية تريده في العاصمة أو وهران وبن مرادي يكشف

التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي تسبب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 ملايير دولار
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أمس، أن الخلاف الرئيسي بين الحكومة ومصنع السيارات الفرنسي ''رونو'' يتمثل في موقع إقامة المصنع في الجزائر. وأضاف أن الفرنسيين يريدون إقامته إما في الجزائر العاصمة أو وهران، كونهما حوضين مهمين لليد العاملة ذات الكفاءة، مشيرا إلى رفضهم الموقع المقترح في بلارة بجيجل.
أورد الوزير، على هامش لقاء رجال الأعمال الألمانيين والجزائريين، المنظم بفندق الجزائر في العاصمة، أن مفاوضي الشركة الفرنسية يطالبون بمنحهم مساحة عقارية متواجدة إما في العاصمة أو في وهران، حيث اعتبروا المنطقتين حوضين يوفران اليد العاملة والكفاءة الضرورية لبعث مشروع لصناعة السيارات في الجزائر.
أما بالنسبة للحكومة الجزائرية، قال الوزير إننا متمسكون بالموقع المتواجد بمنطقة بلارة لقربها من قسنطينة، التي تعد قاعدة وأرضية لصناعة ميكانيكية، غير أن الفرنسيين لا يرونها كذلك، لغياب اليد العاملة ذات الكفاءة، حسب رأيهم، ويريدون إقامة مصنع في المكان الذي تتوفر اليد العاملة المرغوبة، حسب تعبير الوزير. وشدد الوزير على أن الخلاف على الموقع يظل العائق الرئيسي لتجسيد المشروع، معترفا أن المفاوضات بشأنه أخذ وقت أكبر مما كانت تتوقعه الحكومة.
أما عن لقاء رجال الأعمال المنظم أمس على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الألمانية، أكد بن مرادي أن هناك شراكات كثيرة مع الألمانيين في قطاعات متعددة، منها الميكانيك والإلكترونيك، فهناك شراكات في مشاريع صناعة محركات الشاحنات مثلا. وأضاف الوزير أن الوفد الوزاري الأماني الذي ترأسه كاتبة الدولة والوزيرة الفدرالية للاقتصاد والتكنولوجيا، آن روث هركس، مرفوق ب40 مستثمرا ألمانيا، وهم بصدد دراسة إمكانيات وفرص الاستثمار مع نظرائهم الجزائريين، في إطار أشغال ومناقشات ستتوج بمحضر سيتم التوقيع عليه لاحقا. من جهتها، أكدت كاتبة الدولة الألمانية أن رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الألمانية قدموا إلى الجزائر من أجل تجسيد مشاريع كثيرة، كما يبدون استعدادهم للمشاركة في برنامج مهم للتكوين في مجالات متعددة، ومنها الصحة والصناعة والطيران والفضاء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
من جهة أخرى أفاد بن مرادي أن الجزائر كانت ستخسر 5, 8 مليار دولار من عائدات الخزينة إلى غاية 2017 لو أبقت التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي سائر المفعول. وصرح السيد بن مرادي، خلال أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية، أن ''التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي كان قد تسبب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 ملايير دولار''.
وأكد الوزير أن هذا التفكيك الذي بلغ نحو 80 بالمائة يثير انشغالات خطيرة حول مستقبل الاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية التي لم تعد قادرة على مواجهة منافسة المنتجات الأوروبية المستوردة دون رسوم باتت مهددة بالزوال.
وأوضح بن مرادي، أمام رجال الأعمال الألمانيين الحاضرين في اللقاء، أنه بالرغم من التحفيزات في مجال الاستثمار التي يمنحها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيت الاستثمارات الأوروبية في الجزائر دون مستوى 5,3 مليار دولار بين سنتي 2005 و2011منها أزيد من مليار دولار وجه إلى قطاع المحروقات، وأقل من مليار دولار فقط إلى إنتاج السلع الموجهة للسوق المحلية أو التصدير. مؤكدا أن عملية التفكيك زادت بشكل كبير من تفاقم اختلال المبادلات التجارية خارج المحروقات للجزائر.
وأوضح ذات المسؤول أن المؤسسات الجزائرية تواجه لفرض سلعها في أوروبا العديد من الصعوبات التنظيمية، بالإضافة إلى المستوى غير الكافي للإنتاجية والتنافسية لذات المؤسسات.