الأخصائيون يعتصمون أمام وزارة الصحة والإضراب المفتوح متواصل

وجهوا رسالة لرئيس الجمهورية تضمنت أمراض الصحة العمومية

يوسفي: أطباء بتيارت مخيرون بين توقيف الإضراب أو الطرد من السكنات الوظيفية
أعلنت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين عن تنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة غدا الأحد، وهو الثاني في أقل من أسبوع، يندرج -حسبها- في إطار سلسلة تجمعات سيخوضها الأطباء موازاة مع الإضراب المفتوح ساري المفعول منذ الأحد الماضي إلى أن يتم الالتزام بمحتوى محاضر الاتفاق الموقعة بين الطرفين حول عريضة المطالب المودعة لدى الوزارة.
ندد رئيس النقابة محمد يوسفي بما أسماه ''التصرفات غير المقبولة'' الصادرة عن مسؤولي القطاع في الولايات، وقال في تصريح ل''الخبر'' بأن الأطباء المضربين على مستوى ولاية تيارت تعرضوا لضغوط قصد إرغامهم على العدول عن الإضراب، حيث تم استدعاؤهم الأربعاء الماضي على العاشرة ليلا، وظنوا حينها وجود استعجالات طبية في المستشفى ''إلا أنهم تفاجأوا بوجود مدير الصحة هناك يطلب منهم توقيف الإضراب أو إرجاع مفاتيح شقق السكن الوظيفي''، وأضاف المتحدث بأن هذا ''الابتزاز'' خرق للقانون ومساس خطير بالحق في الإضراب. وقد رفع الأطباء على إثرها شكوى إلى وزير الصحة، أرسلت نسخة منها إلى والي الولاية ومفتشية العمل، كما أنهم قرروا تنظيم اعتصام أمام مديرية الصحة بتيارت احتجاجا على ما حدث.
وقد وجهت النقابة مراسلة إلى رئيس الجمهورية، تطرقت فيها بالتفصيل إلى أهم مراحل المفاوضات مع الوزارة ودوافع اللجوء إلى الإضراب، مستهلة هذه الوثيقة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، بتشريح الوضع الحالي لمنظومة الصحة العمومية، وتأكيدها على أن تكوين الممارسين الأخصائيين بأعداد هائلة، بالاستفادة من دعم الدولة، لم يساهم إلا بالقليل في التغطية الصحية عبر الوطن نتيجة انتقال الكثير منهم إلى القطاع الخاص أو العمل خارج الوطن، وذلك راجع أساسا إلى القانون الأساسي الذي ''يحط من قيمة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية'' مقارنة بالأخصايين الآخرين في القطاع. وأخطر من ذلك فإن التدابير التمييزية وغير العادلة في مجال الضريبة على الدخل ضاعفت من الفوارق المسجلة بين الفئتين، وهي تدابير غير ''قانونية ''مطبقة بموافقة السلطات العمومية.
وأشارت الرسالة إلى أن ''مراجعة مسار المهنة وفقا للقانون الأساسي لأكتوبر 2002، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، كان بمثابة بداية إعادة الاعتبار لمنتسبي هذا السلك، ولكن عوض الاستمرار في هذا النهج وتدارك النقائص المسجلة بواسطة القانون الأساسي الجديد الصادر في نوفمبر 2009، ''شهدنا تراجعا جديدا مقارنة بقانون 2002 على شكل مسار مهني مبتور''، تضيف النقابة في رسالتها، بعد أن تم إفراغه من محتواه. وقد شكل هذا القانون الجديد شعورا بخيبة الأمل، الأمر الذي اقتضى تعديله، غير أن مشروع تعديل هذا القانون الذي تم الانتهاء من صياغته بالشراكة مع الوزارة الوصية لا يزال عالقا على مستوى مصالح الوظيف العمومي منذ أكثر من سنة، دون أي رد بشأنه، ونفس الأمر ينطبق على النظام التعويضي الذي تم إقراره ولا يتطابق مع المستوى الجامعي للأخصائيين، وهو الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بمراجعته، الطلب الذي ظل دون استجابة.
وبهذا الخصوص نبه ذات التنظيم النقابي إلى أن وزارة الصحة ترفض منحهم صفة الشريك الاجتماعي كامل الحقوق، وأنكرت عليه الحق في اللجوء إلى الإضراب كآخر سبيل أمام رفض احترام التزاماتها ففي الواقع لم تقم وزارة الصحة فحسب بالإخلال بالتزاماتها العلنية والتي تم ترسيمها بالتوقيع عليها في العديد من المرات مع النقابة، ''بل قامت أيضا باعتماد مجموعة من الإجراءات القمعية، خارقة القانون النقابي وتعليماتكم الرامية إلى إرساء حوار اجتماعي بناء وفعلي''.
وضمن هذه الخروق تتابع المراسلة مشكل الخدمة المدنية المفروضة حصريا على الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية وتستخدم كمبرر من قبل وزارة الصحة للتدليل بتطور التغطية الصحية وإبراز ذلك عبر ''أرقام غير واقعية'' ما دام النظام المعتمد يعاني من الكثير من النقائص والاختلالات، بسبب طابعها ''الردعي والقمعي''، فإن الخدمة المدنية بشكلها الحالي أضعفت أكثر قطاع الصحة العمومية، وتأسفت النقابة لكون كافة المقترحات المتضمنة إجراءات تحفيزية تعوض الخدمة المدنية القسرية، والتي تم تقديمها منذ عدة سنوات، لقيت رفضا قاطعا من قبل الوصاية .