الأخصائيون النفسانيون يهددون باعتصامات وإضراب مفتوح

كشف مصدر من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن التحضير لحركة احتجاجية من المقرر الشروع فيها شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل، وتنظيم اعتصامات أمام وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات وإضراب مفتوح عن العمل، بهدف الضغط على الوزارة الوصية وحملها على اطلاع النقابة على وثيقة القانون الأساسي وإشراكهم في عملية إعدادها قبل تمريرها إلى مديرية الوظيف العمومي.
أوضح المصدر نفسه أن خيار تنظيم حركة احتجاجية جاء بعد 5 مراسلات وجهتها النقابة إلى الوزارة الوصية تطلب فيها برمجة لقاء المسؤولين عن القطاع وفتح حوار حول انشغالات هذه الفئة إلا أنها لم تتلق أي رد إلى يومنا هذا، ولم يخف المتحدث مخاوف النقابة من تراجع الوزارة الوصية عن الاتفاق الذي توصل إليه الأخصائيون النفسانيون مع الوزير السابق عمار تو والذي يقضي بإطلاع النقابة على وثيقة القانون الخاص بهم وإشراكهم في عملية إعدادها قبل تمريرها إلى مديرية الوظيف العمومي. وأضاف المصدر نفسه أنه وفي حال تمرير الوزارة لوثيقة القانون الخاص بالأخصائيين النفسانيين إلى مديرية الوظيف العمومي خلال الأيام القليلة المقبلة دون إطلاع النقابة عليها فان القطاع سيعرف حركة احتجاجية كبيرة خاصة و أن جميع الأخصائيين النفسانيين مستعدين للدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم إطلاعهم على الوثيقة مثلما تم الاتفاق عليه مع الوزير السابق، علما أن النقابة، يضيف المتحدث قطعت أشواطا كبيرة من الحوار من اجل الوصول إلى هذا الاتفاق وغير مستعدة للعودة إلى نقطة الصفر. ويذهب المتحدث إلى أن البرنامج الاحتجاجي الذي صادق عليه الأخصائيون النفسانيون لا يزال ساري المفعول وسيتحدد مصيره خلال الدخول الاجتماعي المقبل، مرجحا القيام بحركة احتجاجية مفتوحة من خلال تنظيم تجمعات أمام مقرات مختلف الوزارات إلى جانب مديرية الوظيف العمومي وتجدر الإشارة إلى أن الأخصائيين النفسانيين البالغ عددهم 3360 أخصائي نظموا منذ فترة عدة اعتصامات أمام مقر مديرية الوظيف العمومي احتجاجا على الوضعية المهنية، ومن بين أهم المطالب التي يرفعونها ضرورة إشراك النقابة التي تمثلهم في صياغة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، وكذا تصنيف مهنة الأخصائي النفساني ابتداء من الدرجة 13 ضمن المجموعة (أ) يعني بكالوريا زائد خمس سنوات تكوين جامعي كحد أدنى لممارسة المهنة، بالإضافة إلى إعداد نظام منح وتعويضات يتناسب مع الظروف الخاصة المرتبطة بالممارسة المهنية اليومية ويعوض النقائص الواضحة في القانون الحالي.