الأخصائيون يحذرون من استخدام العدالة لكسر الاحتجاج

انطلاق إضراب الثلاثة أيام

يوسفي: القضاء الاستعجالي غير مخول قانونا للحكم بعدم شرعية الإضراب
قدرت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين نسبة الاستجابة للإضراب الذي انطلق، أمس، لمدة ثلاثة أيام، عبر كافة ولايات الوطن، بحوالي 67 بالمائة. وحذرت النقابة وزارة الصحة من ''إقحام'' العدالة في هذه الأزمة، باعتباره ''خرقا واضحا لحريات يكفلها الدستور''.
نفى رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، تلقي تنظيمه أي تبليغ من العدالة بخصوص توقيف الحركة الاحتجاجية. وأضاف، ردا على معلومات تلقتها ''الخبر'' حول صدور قرار يقضي بوقف الإضراب، بأنه لا يستغرب لجوء وزارة الصحة إلى هذه الأساليب: ''ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الوصاية العدالة ضدنا''. وأضاف، مستنكرا الأمر، بأن مهمة القضاء الاستعجالي محصورة في الفصل بتوقيف أو مواصلة الإضراب، لكنه غير مخول قانونا للحكم على أي إضراب بعدم الشرعية''، كون ذلك تعسفا من الجهات القضائية، ''وهي ظاهرة تتكرر في إضرابات جميع القطاعات منذ العام 2007 وتحديدا في قطاع الصحة''، رغم أنه القطاع الوحيد، حسبه، الذي يؤمّن الحد الأدنى للخدمات.
وبالعودة إلى تداعيات الإضراب، قال الدكتور يوسفي بإن الأطباء الأخصائيين في مصالح مكافحة السرطان لم يتوقفوا عن العمل وهم مشاركون في الاحتجاج، مؤكدا بأن نسبة الاستجابة تراوحت بين 60 و100 بالمائة في ولايات وهران وتلمسان وتيارت وبومرداس والعاصمة وقسنطينة وميلة وغرداية وورفلة، وهو دليل قاطع على أن عريضة المطالب لم تلب، بخلاف ما ''يروجه وزير القطاع''. وقال ذات المسؤول النقابي إن ''عدم اكتراث'' الوزارة بأوضاع الأطباء يعكس في نظره ''ما هو أمر وأدهى''، وهو أن قطاع الصحة ليس ''أولوية'' عند الحكومة الجزائرية ولا يحظى بنفس القدر من الأهمية التي توليها لقطاعات أخرى من الوظيف العمومي على غرار التربية والتعليم العالي.
وجدد رئيس نقابة الأخصائيين دعوته للحوار الجاد حول عريضة المطالب المودعة على مستوى وزارة الصحة منذ قرابة العامين، كون معظم النقاط المدرجة فيها قابلة للتجسيد، وأبرزها تعديل القانون الأساسي والإفراج عن نظام التعويضات وإصدار المرسوم الوزاري المنظم لأول مسابقة ترقية ستجرى، منذ الاستقلال، في سلك الأطباء الأخصائيين الذي يشهد ''نزيفا حادا'' بفعل هجرة جماعية لمنتسبيه نحو القطاع الخاص أو باتجاه الخارج.