خلافات حول تعليق الاحتجاجات إلى ما بعد التشريعيات أو التصعيد

إضراب أمناء الضبط في مفترق الطرق

دورة طارئة للفيدرالية غدا لتحديد تاريخ الشروع في إضراب عن الطعام
انقسمت، أمس، صفوف أمناء الضبط والأسلاك المشتركة المضربين، منذ 20 يوما، بين مطالب بتصعيد الحركة والدخول في إضراب مفتوح، وتعليق الاحتجاجات إلى ما بعد التشريعيات، على أن تكون الفترة التي تفصلنا على الانتخابات بمثابة ''هدنة'' مع الوزارة الوصية حتى يتم الشروع في التفاوض على الانشغالات المعبّر عنها.
لم يتوصل ممثلو كتّاب الضبط ل37 مجلسا قضائيا إلى تحقيق الإجماع وتوحيد موقفهم بشأن مصير الإضراب، وقد زاد في ارتباك هؤلاء العودة ''غير المتوقعة'' لأعداد كبيرة منهم إلى مناصبهم بعد تلقيهم إعذارات من الوزارة تأمرهم بالالتحاق الفوري بعملهم تحت طائلة عقوبات والتهديد بالإحالة على المجالس التأديبية. وأدى ''رضوخ'' المضربين لضغوط الإدارة إلى حالة إحباط نفسي لدى البقية الذين عبّروا عن تمسكهم بالإضراب إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب.
وكان مقترح تجميد الإضراب إلى ما بعد موعد التشريعيات قد حاز على ما يعادل 40 بالمائة من أصوات أعضاء مجلس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة التابعة لنقابة ''السناباب''، خلال اجتماع أول أمس، غير أن الأغلبية رفضت تبني هذا الخيار لعدم وجود ''علاقة'' بين المطالب المهنية والاجتماعية التي تدافع عنها هذه الفئة والاقتراع في حد ذاته. وأشارت مصادر من الفيدرالية إلى أن الموظفين فهموا خطأ ما جاء في آخر بيان أصدره التنظيم وأقر فيه باستمرار الإضراب ليومين فقط، قبل انعقاد الاجتماع المذكور، والمقصود بهذه العبارة، حسبها، إعطاء مهلة للوزارة الوصية لتوجيه دعوة إلى الحوار أو تحمّل التبعات التي ستترتب عن مباشرة الإضراب المفتوح.
وبهذا الخصوص أفادت مصادرنا بأن تعليق الإضراب لن يكون له أي معنى إن لم تعترف وزارة العدل بشرعية المطالب مرفوقا باعتذار رسمي عن التعسفات الممارسة ضد المضربين طيلة مدة الإضراب، إلى جانب تعهد كتابي يقضي ''بعدم التعرض'' بأي نوع من العقوبات للمضربين الذين سيستأنفون العمل أثناء ''الهدنة''، لأن العودة بدون ''ضمانات'' ستعيد المضربين إلى نقطة الصفر.