لجنة الانتخابات تطعن في قرار قضائي يلغي إجراء الرئاسيات في موعدها

الخطوة خلّفت جدلا واسعا في مصر

أثار حكم القضاء الإداري المصري، القاضي بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع، الكثير من السجال في الساحة السياسية، حيث يرى مراقبون أن هذا الحكم قد يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. في وقت جدد فيه المجلس العسكري التزامه بإجراء الانتخابات، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تفضيل، وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب نهاية الفترة الانتقالية.
تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ، وبطلان قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، ودعوة الناخبين إلى الانتخابات، وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل للنظر في الطعون.
وأثار الحكم جدلا واسعا في الساحة السياسية المصرية، المتخوفة من عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما أكده، أمس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان له، حيث شدد على رفضه جميع أشكال التجاوز والتشكيك في نزاهة ومصداقية لجنة الانتخابات.
وفي خضم هذه المعطيات، أجرى رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، تعديلا وزاريا شمل أربع حقائب، وهي: الثقافة والتعليم العالي والقوى العاملة والتنمية الإدارية، وذلك في إطار التهدئة بين الحكومة والبرلمان لحل الأزمة المشتعلة بينهما منذ أسابيع.
وفي ذات السياق، قال القيادي اليساري، عبد الغفار شكر، نائب رئيس التحالف الشعبي، في حديث مع ''الخبر''، إن التعديل الوزاري ''الهامشي'' الذي قام به الجنزوري هو إرضاء لجماعة الإخوان المسلمين، وليس رضوخا لها، باعتبار أن هذا التعديل الوزاري لم يشمل حقائب سيادية، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد رفض المجلس العسكري الاستجابة إلى مطالب البرلمان بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية في الوقت الراهن، لأن المجلس العسكري يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب نهاية الشهر المقبل. وأضاف''المجلس العسكري وافق على التغيير الوزاري المحدود لحفظ ماء وجه الإخوان، وهذا التعديل غير مؤثر على الإطلاق، لأنه شمل وزارات غير حيوية. وأنا على يقين أن العسكري لن يستبعد الجنرال أحمد شفيق من الماراطون الرئاسي''.
وتوقع محدثنا عودة الهدوء بين مجلس الشعب والحكومة خلال الفترة القادمة، لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وفي سؤال حول حكم القضاء الإداري ببطلان عمل اللجنة وسير الانتخابات الرئاسية، أجاب نائب رئيس التحالف الشعبي ''حكم القضاء الإداري لن يوقف عمل اللجنة، وأعتقد أن المجلس العسكري سيصدر قرارا، خلال الأيام القليلة المقبلة، لدعوة الناخبين إلى الانتخابات، باعتبار أن هذا القرار ليس من اختصاص اللجنة، وإنما منوط بالمجلس العسكري، الحاكم للبلاد منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع''. وعلى صعيد آخر، أعلن المرشح السلفي المستبعد، حازم أبو إسماعيل، تأجيل تنظيم المليونية التي دعا إليها بداية الأسبوع، بعد فشله في حشد القوى السياسية والثورية في مليونية اليوم، بسبب انشغالهم في التحضير للانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجان شعبية لحماية صناديق الاقتراع من التزوير. ودعا أنصاره إلى الاجتماع غدا السبت بأحد مساجد القاهرة لمناقشة المستجدات.