المصريون يتصالحون مع الصندوق

الاستفتاء الدستوري بين خيارين

يتواصل الجدل بمصر بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي من المنتظر أن يجرى بعد يومين فقط، ورغم الاستعدادات الأمنية والتقنية التي تم وضعها لتأمين سير العملية.
ففي الوقت الذي ينادي فيه كثيرون بإجراء تعديلات على الدستور القائم – دستور حقبة مبارك - يرفض آخرون الاستفتاء، لأنه سيكون حسب هؤلاء مجرد تغيير جزئي ويطالبون بصياغة دستور جديد للبلاد يتفق عليه الجميع ويحقق رغبات كافة المصريين بطوائفهم وعقائدهم المختلفة.
ويطالب رافضو الاستفتاء بدستور جديد يتناسب مع “شرعية الثورة”، خاصة وأن التعديلات المقترحة والمعروضة على الاستفتاء لم تحد من السلطات المطلقة للرئيس الذي مازال يكلف الحكومة ويحل مجلس الشعب ويعين ثلثي مجلس الشورى ويترأس المجلس الأعلى للقضاء حسب قولهم.
وفي ظل استمرار الجدل بشأن التعديلات المرفوضة من قطاعات قضائية وعسكرية ومدنية، يرى المراقبون أن المرحلة المقبلة قد تكون حاسمة لمستقبل الدولة التي خرجت لتوها من حكم فردي مطلق.
وتشير تقارير مصرية إلي أن نشطاء وعددا من الأحزاب السياسية دعوا إلى مسيرة مليونية بميدان التحرير لإعلان رفضهم للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 19 مارس الجاري والمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد.
وتتوقع التقارير أن يشارك في المظاهرة الرافضة للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد وحملة دعم البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير وتنظيمات مدنية وعدد كبير من أعضاء ائتلاف شباب الثورة. وكان المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، عمرو موسى، قد أكد أنه سيصوت ضد التعديلات الدستورية وطالب ب “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية ويمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية التي قال إنها يجب أن تسبق الانتخابات البرلمانية.
كما دعت مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تضمين خيار ثالث في الاستفتاء وهو “دستور جديد” ليختار الناخب المصري بين قبول التعديلات أو رفضها أو الدعوة إلى دستور جديد.
لكن موقف جماعة الإخوان المسلمين يؤيد بوضوح إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بهدف معلن هو عودة الحياة السياسية إلى نسقها الطبيعي ومنع تواصل الحكم العسكري لفترة طويلة، حسب الجماعة.
وقد اعتبر خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، أن التعديلات الدستورية ليست الحل المثالي لكنها الأفضل حتى لا تستمر المرحلة الانتقالية أكثر مما يجب، خاصة أن وضع دستور جديد يحظى بمباركة جميع الفعاليات السياسية سيستغرق وقتا طويلا، على حد قوله.
يأتي ذلك في وقت رفع فيه المحامي عصام الإسلامبولي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيا إلى صياغة دستور جديد يناسب متطلبات المرحلة الثورية.
كما أقام عدد من المواطنين المصريين دعاوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار الاستفتاء وتطعن في شرعيته بسبب عدم نشر قرار تنحي رئيس البلاد وإسناد مهامه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الجريدة الرسمية بما يجعل كل القرارات الصادرة عن المجلس فاقدة للشرعية بحسب القانون.