الحكومة المصرية ترفض تقديم الاستقالة

رغم الاحتجاجات والتهديدات بالخروج في مليونيات جديدة

رفض رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري تقديم استقالته، مشيرا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية، أمس، إلى أنه لا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، وذلك في تصريح له بعد ساعات من تصاعد الخلاف بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين حيث انتقد الحزب إصرار المجلس على بقاء حكومة الجنزوري، فيما رفض المجلس العسكري التشكيك في نزاهة انتخابات الرئاسة القادمة.
وأوضح الجنزوري أنه لن يترك مسؤوليته ويهرب بعيدا، ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة، مضيفا أن الحكومة الحالية حكومة ”إنقاذ وطني” حريصة على الدفع بعجلة الاقتصاد للأمام. وأكد أن قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين الذي حصل ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة على غالبية مقاعد البرلمان قد صرحت ضمنا برغبة الجيش في تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة لحل البرلمان، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من المؤسسة العسكرية. كما قالت الجماعة إن المجلس العسكري ”يؤيد استمرار حكومة كمال الجنزوري رغم فشلها، ما يثير الشكوك في الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس أم الرغبة في تزوير انتخابات الرئاسة”.
كما أعلن الحزب لأول مرة أنه ”يدرس الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة وما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية”. يأتي هذا التصعيد في وقت اتسعت فيه دائرة الدعوات المطالبة بالخروج في مسيرات مليونية للضغط على الحكومة نحو الاستقالة ورفض المصالح الإصلاحية في مقدمتها لجنة تعديل الدستور.