''هيشور هو الذي هاجم بلخادم ولست أنا''

''التقويمية'' تدعو بلخادم ل''المحاسبة'' وسي عفيف يتراجع

تمسكت ''حركة التقويم والتأصيل'' التي تطالب ب''سحب الثقة'' من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب، السبت القادم. وقال منسق الحركة، عبد الكريم عبادة، إن ''بلخادم مدعو لحضورها''. وفي المقابل، رد عبد الحميد سي عفيف ل''الخبر''، على سؤال إن كان يساند مطلب ''إقالة'' بلخادم، قائلا ''لا''.
أوضح عبد الكريم عبادة، منسق ''التقويم والتأصيل''، أن بيان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي دعا لعقد دورة عادية للجنة المركزية منتصف جوان الماضي ''لا يعنينا''، وكشف تمسك ''التقويمية'' بموعد ال19 من الشهر الجاري (السبت القادم)، وسبق وحث المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الأمين العام عبد العزيز بلخادم، على الدعوة لانعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يومي 14 و15 جوان المقبل بالجزائر العاصمة.
وأفاد عبد الكريم عبادة بأن ''التقويمية'' تشدد على حضور الأمين العام عبد العزيز بلخادم ''لنطرح عليه المآخذ ويجيب عنها''. ولفت إلى أن ''التقويمية تشدد على الأمين العام توفير الوسائل الكاملة لعقد الدورة الطارئة للجنة المركزية، وأن يشارك فيها''. ويفسر عبادة اختيار تاريخ ال14 جوان القادم لعقد دورة عادية ب''رغبة الأمين العام في كسب مزيد من الوقت، لأنه شرع في الاتصال بأعضاء اللجنة الغاضبين لإغوائهم''. ويشدد عبادة على أن النصاب القانوني مكتمل لعقد الدورة الطارئة.
وتردد ''التقويمية'' أنها بلغت النصاب الذي يمكّن من تطبيق المادة 37 من القانون الأساسي للحزب، وهذه المادة تنص: ''تجتمع اللجنة المركزية مرتين في السنة في دورتين عاديتين، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها''.
أما عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي الذي سبق وانتقد بلخادم ''لأنه أقصى الإطارات القادرة على مواجهة الإسلاميين''، فقد طرحت ''الخبر'' عليه سؤالا مباشرا: ''هل ستطالب بسحب الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم؟، فأجاب: ''لا''، وشرح: ''يوم 14 جوان ستنعقد اللجنة المركزية وهي الإطار الداخلي الأمثل لمعالجة المشاكل الداخلية، والاحتكام في النهاية سيكون لصوت الأغلبية''. كما سئل سي عفيف عن لهجته ''المهادنة'' إزاء قيادة الحزب بعدما راهن على خطاب ''معارض'' قبل إجراء الانتخابات، فأوضح: ''يجب أن نكون واضحين، ما قلته في السابق يتعلق بخوفي من وصول الإسلاميين للحكم، أما اليوم فعلينا أن نحافظ على نتيجة حزبنا الأفالان''. ويلمح سي عفيف إلى أن ''خصومته'' مجرد ''سحابة صيف عابرة''، حيث قال: ''الجماعة التي أقصتني في 2002 معي اليوم في المكتب السياسي ونحن على تواد، والرئيس بوتفليقة بدوره رغم ما جرى له في الأفالان نهاية الثمانينات، يظل وفيا للحزب''. وأضاف (بالدارجة) ''وين يبان سي عفيف أمام رئيس الجمهورية''.
لكنك هاجمت بلخادم؟ يرد سي عفيف قائلا: ''الذي استعمل أسلوب الهجوم هو بوجمعة هيشور، أما أنا فعبرت عن موقفي داخل الأطر القانونية دون المساس بشخص وكرامة أي أحد، وربما تحذيري من الإسلاميين أيقظ بعض الضمائر''. وشرح: ''لقد شاركت في اجتماع المكتب السياسي، أول أمس، ووقعت عليه بالدعوة لدورة عادية للجنة المركزية تعالج داخلها جميع الأمور الخلافية''، ويرى أن ''نتيجة التشريعيات التي يعود الفضل في جزء كبير منها للرئيس بوتفليقة، سلاح ذو حدين، فلا يجب الوقوع في فخ التسيير الأحادي''.
وكان سي عفيف قاد حملة ضد بلخادم مباشرة بعد إعلان قوائم الحزب في التشريعيات، ونقلت صحف عنه في تلك الفترة وصفه بلخادم ب''الفنان في استخدام أسلوب التشكيك والتفرقة وزرع الفتن''، ودعاه لكشف ''مصير إعانات مالية للحزب من رجال أعمال''، وأن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية ووزير العمل الطيب لوح، هما من ضبطا قوائم الترشيحات للتشريعيات.