شخصيات بارزة تتقدم ببلاغ ضد مبارك وموسى وشفيق بتهمة الخيانة العظمى

المشهد السياسي المصري يزداد التهابا مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، تزداد الأوضاع التهابا في مصر، حيث طالب المجلس الاستشاري وعدد من الأحزاب المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، فيما أصدر مجلس الشعب مشروعا يقضي بتعديل قوانين المحكمة الدستورية العليا، وهذا ما اعتبره اتحاد المحامين العرب تدخلا ''سافرا'' للسلطة التشريعية بمصر في السلطة القضائية يتسم بالشخصنة لتحقيق مآرب خاصة. كما يشهد الماراطون الرئاسي تنازل مرشحين، فرصهم شبه معدومة، لصالح آخرين، طمعا بالظفر في مناصب عليا في الحكومة المقبلة.
وانتقد المستشار عادل فرغلي، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري، بشدة محاولة السلطة التشريعية تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، معتبرا ذلك تقييدا لحرية المحكمة، خاصة في ظل وجود طعن على شرعية البرلمان أمام المحكمة الدستورية، مضيفا ''هذه النقطة أثارت تخوف البرلمان، وكان يجدر به إصدار أحكام على أساس سليم، والالتزام بالصمت حتى لا يثير المحكمة ضده، لأنها لن تقبل ببطلان مجلس الشعب، وأعتقد أن هذا المشروع سيواجه بالكثير من الطعون، لأن هذه التعديلات غير دستورية، البرلمان يحاول التغلب والتسلط على المحكمة الدستورية والإشراف والرقابة عليها، وهذا مخالف لاستقلال السلطات عن بعضها، وبالتالي لا بد من الطعن على هذا الكلام''.
وأعرب المستشار عادل فرغلي، في تصريح ل''الخبر''، عن امتعاضه من سياسة جماعة الإخوان المسلمين، التي تقاعست في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، معقبا ''البرلمان تلاعب وتأخر وتصارع من أجل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حتى لا يصدر الدستور قبل انتخاب الرئيس، وكانت الجماعة تتصور أن القانون معهم والبرلمان في يدهم، وهي الآن تطالب بإصدار إعلان دستوري مكمل بسبب تخوفها من خسارة مرشحها في الرئاسيات، فقد كانت تأمل أن تعطي كل الصلاحيات إلى مرشحهم حال فوزه بالرئاسة''. ويرى محدثنا أن الحل الوحيد للخروج من هذه المعضلة، هو إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد سلطات وصلاحيات الرئيس القادم قبل الانتخابات.
وفي سؤال حول رأيه في تنازل بعض المرشحين لصالح آخرين، يقول الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري ''أتوقع أن الأيام المقبلة ستعرف تنازلات كثيرة من قبل المرشحين غير المعروفين لدى عامة الناس، مثلما فعل المرشح الدكتور محمد فوزي عيسى، الذي تنازل لصالح عمرو موسى، وذلك لاقتناعه بأن فرصته في الفوز شبه معدومة، ولا اعتقد أن هذا التنازل لمجرد التنازل فقط، وإنما صفقات للحصول على مناصب رفيعة في الحكومة المقبلة''، وأضاف ''ولا أعتقد أن المرشحين الذين يملكون شعبية عالية نوعا ما، أمثال خالد علي وحمدين صباحي سيتنازلان لحساب مرشح بعينه، إلا إذا أخذوا عهدا من أحد المرشحين الكبار بالظفر بمنصب كبير كنائب للرئيس، أو ما شابه ذلك''.
مبارك يعود إلى المشهد أياما قبل النطق بالحكم في ''محاكمة القرن''
وفي عز المعترك السياسي والأجواء الرئاسية المشحونة التي يشهدها الشارع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة الأربعاء المقبل، يعود الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى المشهد، حيث تقدمت شخصيات بارزة ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مبارك بالخيانة العظمى، وعدم الولاء للنظام الجمهوري، المتمثلة في فعلين: أولهما العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى ملكي، وهو ''التوريث''، وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التعديل الدستوري، وإهدار الحريات وحقوق الأمة ومخالفة أحكام الدستور.
واتهم البيان عدة أشخاص سمّاهم بحاشية مبارك بالاشتراك معه في جريمة الخيانة العظمى ومنهم: رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري والفريق أحمد شفيق والسيد عمرو موسى المرشحان لانتخابات الرئاسة، واستند البلاغ إلى أوراق ومستندات تفيد بنهبه المال العام وإهمال المواطنين.