تعليق جلسات مجلسي الشعب والشورى لحين الفصل في الطعون الانتخابية

قرر مجلسا الشعب والشورى في مصر تعليق جلساتهما لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين.
وكانت محكمة النقض قد تلقت 1576 طعنا ضد 486 نائبا في مجلس الشعب وطعون ضد 50 نائبا بمجلس الشورى.
وقال رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور إن البرلمان سيعلن بطلان عضوية النواب الذين ترد تقارير ضدهم من محكمة النقض وإعادة الانتخابات في دوائرهم. وقد وجه السيد سرور تعليمات إلى الأمانة العامة للبرلمان بإرسال ما يرد من اللجنة العليا للانتخابات إلى اللجنة التشريعية لتحقيق صحة العضوية إعمالا لحجية الأحكام.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد طالب البرلمان ليلة أمس بالالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة دون إبطاء معلنا عدم ترشحه لفترة جديدة وانه سيعمل على إصلاح دستوري وتشريعي بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة.
ودعا البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الى تعديل المادتين 76 و77 من الدستور بما يعدل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة ولكي يتمكن البرلمان الحالي بمجلسيه من مناقشة هذه التعديلات الدستورية وما يرتبط بها من تعديلات تشريعية للقوانين المكملة للدستور وضمانا لمشاركة كافة القوى السياسية في هذه المناقشات.