مجلسها الشوري صوت بأغلبية لصالح دخول البرلمان والإبقاء على العضوية في التكتل

حمس تقرر الخروج النهائي من الحكومة والتخندق في المعارضة
قررت حركة مجتمع السلم في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت الخروج بصفة نهائية من الحكومة وعدم العودة إليها والتخندق في صف المعارضة بعد مشاركتها لعدة سنوات في الجهاز التنفيذي، فيما أكدت بأنها ستدخل المجلس الشعبي الوطني المنتخب. وأوضح عضو المكتب التنفيذي الوطني لحركة '' حمس '' المكلف بالإعلام والشؤون السياسية كمال ميدا، في تصريح للنصر أن الاجتماع الطارئ لمجلس الشورى الوطني المخصص لتقييم تشريعيات العاشر ماي قد خلص في ختام أشغاله التي تواصلت إلى ما بعد الساعة العاشرة ليلا، إلى التأكيد على عدم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة إذا ما عرض عليه الأمر، بأغلبية أعضائه وذلك انطلاقا من النتائج المحصل عليها في الانتخابات التشريعية و الظروف التي أحاطت بالعملية، وهو الأمر الذي سيضع حدا لسياسة المشاركة التي عرفت بها حركة مجتمع السلم منذ عام 1996 عندما دخلت الحكومة لأول مرة بحقيبتين وزاريتين.
وبمقابل ذلك أكد المتحدث مشاركة تشكيلته السياسية في المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزه الاقتراع الأخير وبالأغلبية أيضا، رغم عدم الرضا الذي ساد لدى قيادة الحزب على نتائج الاقتراع الأخير وتشكيكه وطعنه في نزاهتها.
و بخصوص مستقبل التكتل الأخضر، الذي يضم إلى جانب '' حمس '' حركتي الإصلاح الوطني و النهضة، فأوضح السيد ميدا أن مجلس الشورى رأى البقاء في التكتل، مع اقتراحه مراجعة بعض آليات عمله خلال المرحلة القادمة، مشيرا في سياق ذي صلة إلى أن '' مجلس الشورى سيقدم خلال دورته العادية في شهر جوان المقبل رؤية الحزب حول هذا التصور، تتضمن تحسينا و تصحيحا لآليات عمل التكتل وطرق تسييره.
وفي رده عن سؤال عما إذا كان المجلس الشوري قد ألزم بموجب قراره برفض البقاء في الحكومة، وزراء الحركة في حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى بتقديم استقالتهم من الجهاز التنفيذي قبل تشكيل الحكومة الجديدة، قال ميدا أن '' هذا الأمر غير مطروح''.
وعن احتمال تمرد أحد أو كل الوزراء الأربعة الحاليين للحركة وهم وزير الأشغال العمومية عمار غول ووزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو، عن قرارات مجلس الشورى سيما وأن الحديث يدور على انتماء الرباعي، إلى كتلة داخل الحزب تعارض بشدة فكرة الانسحاب من الحكومة أو رفض دعوة الرئيس المشاركة في الطاقم الحكومي الجديد، أعرب عضو المكتب التنفيذي الوطني لحمس، عن اعتقاده بأن هؤلاء الوزراء سيلتزمون بقرارات المجلس باعتبار أنهم أعضاء فيه لكنه استدرك وقال '' كل شيء ممكن وفي حالة تمرد أي وزير عن قرارات مجلس الشورى فإن الحركة ستجد نفسها ملزمة بتطبيق قوانينها عليه''.
من جهة أخرى توقع محدثنا أن يكون لحزبه موقف آخر في حالة ما إذا عرض رئيس الجمهورية على السيد عمار غول '' مثلا '' منصب الوزير الأول أو في حالة ما إذا تم اقتراح على أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، حصة أكبر من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، من عدد الحقائب الحالية ( 4 ) التي يضطلع بها وزراء حمس في حكومة أويحيى، وقال '' نحن في حركة مجتمع السلم لدينا مشروع وبرنامج وطموحات ونحن في نهاية المطاف مع كل ما ينفع الوطن ولا يضر الحركة''.
تجدر الإشارة إلى أن حركة مجتمع السلم، كانت قد خرجت من التحالف الرئاسي الذي يضم حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي في فيفري الماضي قبل أن يشكل تحالفا إسلاميا مع حركتي النهضة والإصلاح، لكنه أبقى على وزرائه في الحكومة.
وكان التكتل الأخضر قد تحصل خلال تشريعيات العاشر ماي على 47 مقعدا من مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 ، مقابل 221 مقعدا للأفلان و70 مقعدا الأراندي، وذلك وفق النتائج الرسمية التي أعلن عنها المجلس الدستوري.