وطني:

عبد الرزاق مقري ل "الجمهورية":الخروج من الحكومة والبقاء في البرلمان وتزكية أبو جرة

قررت حركة مجتمع السلم بصفة نهائية الخروج من الحكومة، وجاء ذلك في ختام أشغال دورة مجلس الشورى الوطني الطارئة التي امتدت من عصر يوم الجمعة إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من السبت، وهو ما، أكده، نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في اتصال مع "الجمهورية"، موضحا "مجلس الشورى للحركة اتفق بغالبية أعضائه والبالغ عددهم 134 عضو، على الانسحاب من الحكومة الحالية، وعدم المشاركة في الحكومة القادمة والبقاء في البرلمان الجديد لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي".
أكد، الدكتور عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، في اتصال، مع "الجمهورية"، أمس، أن عدم مشاركة الحزب في الحكومة هو قرار الأغلبية الكبيرة ب 134 صوت مقابل 35 عضو صوّتوا لصالح المشاركة في الحكومة المقبلة، موضحا أن مشاركة حركة مجتمع السلم في البرلمان المقبل أتى بموقف مشترك مع الأفافاس وحزب العمال، مضيفا أن " عدم مشاركة "حمس" في المجلس الشعبي الوطني المتمخّض من التشريعيات ليس له أي مغزى سياسي".
وقال، الدكتور عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أن حركة مجتمع السلم وفي الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني المخصّص لتقييم تشريعيات العاشر ماي، "قرّرت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة"، وهذا القرار يخص الحركة، أما الوزراء المنتمين للحركة وإذا ما قرّروا المشاركة في الجهاز التنفيذي المقبل "فهذا قرار شخصي يخصّهم ولا يخص الحركة ولا علاقة لنا بهم".
كما أضاف مقري، أن، " الحياة السياسية تقتضي أن تكون الأحزاب تارة في السلطة وتارة أخرى في المعارضة، ونحن في حركة مجتمع السلم قرّرنا المشاركة في البرلمان للمراقبة"، قبل أن يضيف، "جبهة التحرير الوطني تحصّلت على الأغلبية فلها أن تسيّر البلاد"، مسترسلا "الأفلان والأرندي يريدون الخلود في السلطة وتسيير البلاد"، ويأتي قرار حركة مجتمع السلم في المشاركة في المجلس الشعبي الوطني، بعد تصويت الأعضاء الذين وافقوا بالأغلبية حيث صوت 139 عضوا لصالحه فيحن صوت 20 عضوا فقط لصالح قرار الخروج من البرلمان أيضا.
فيما، وافق مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أيضا على استمرار الحركة في تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم كذلك حركتي النهضة والإصلاح، والمتحصّل على 47 مقعد خلال التشريعيات، مع دعوته إلى "مراجعة آليات عمل هذا التكتل "، وهذا ما ستعمل عليه خلال الدورة العادية للحركة في جوان المقبل.
وكان، النقاش الحاد الذي دام يومين إلى ساعات متأخرة من ليلة السبت، سبقه بيان تزكية لرئيس الحركة أبو جرة سلطاني من طرف كافة الأعضاء مع إغلاق مسألة استقالته بشكل نهائي، حيث لم تتم إثارته بعدما جرى الاتفاق على بقائه.
وبذلك ستغادر حمس الحكومة نهائيا، لتكون التشكيل الإسلامي الغالب الذي سيترك المشاركة في الهيئة التنفيذية بعد سنوات طويلة من المشاركة، منذ حوالي 16 سنة، بدأتها مع الراحل محفوظ نحناح، وبالضبط عام 1996 عندما دخلت الحكومة لأول مرة بحقيبتين وزاريتين،
حيث، أصيبت قيادة الحزب ومناضليه بصدمة شديدة، إثر الإعلان عن نتائج التشريعيات حيث حصلت حركة مجتمع السلم على 47 مقعدا بالاشتراك مع حزبين إسلاميين آخرين، هما حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، ومما زاد في حزن المنتمين إلى الحزب أن النتيجة على هزالها، لم يحصل عليها بقدراته لوحده وإنما بالتحالف مع حزبين وإن كانا ضعيفين لا يملكان وزنا كبيرا في الساحة السياسية.