''نجاح مشروع ''رونو'' للسيارات مرهون بتطوير شبكة مناولة فعالة''

دكتور الاقتصاد محجوب بدة ل''الخبر''

اعتبر دكتور الاقتصاد، محجوب بدة، أن مشروع ''رونو'' للسيارات يظل رهين تطوير شبكة مناولة وقاعدة صناعية تحيط المركب الرئيسي، مشيرا إلى أن تحقيق فعالية وعائد للاستثمار لن يكون دون تحقيق إنتاج يتجاوز 75 ألف وحدة، وإلا فإن المشروع سيظل محدودا.
وأكد بدة ل''الخبر'' أن كافة المؤشرات تفيد بأن الجانب الفرنسي واع بأهمية موقع السوق الجزائري، خاصة وأن العلامة الفرنسية بمفردها تسوّق حاليا أكثر من 75 ألف وحدة، أي ما يعادل ما تطالب الجزائر بإنتاجه في مرحلة أولى. مضيفا أن أول شرط لإنجاح مثل هذه المشاريع الهيكلية والمعقدة يكمن في تطوير شبكة المناولة التي تساهم في زيادة محسوسة لنسبة الإدماج، وتعطي للمشروع أهمية بالنسبة للسوق الجزائري، خاصة في مجال تحويل التكنولوجيا.
ولاحظ دكتور الاقتصاد أن مثل هذا المشروع سيمثل، في حال تحقيقه، قاطرة تدفع شركات أخرى لاتباع خطوات الشركة الفرنسية، خاصة وأن هناك مزايا عديدة، على غرار القرب من أوروبا وإفريقيا، وسعر الطاقة، وإن كانت اليد العاملة المؤهلة تبقى نقطة ظل في تحقيق توازن في حساب كلفة الإنتاج.
وشدد بدة على أهمية مثل هذا المشروع بالنسبة للصانع الفرنسي، لأنه يمثل السبق، وبالتالي سيكون أول من يستفيد من مزايا التصنيع على المدى القصير، وإن كانت الجزائر تفتقد نوعا ما لبنية فاعلة ومندمجة ومتكاملة لإنجاح تام لمشاريع صناعية كبيرة، على شاكلة صناعة السيارات، وهو ما يدفع الصانع الفرنسي للتأكيد على مستوى إنتاج أقل بكثير من المستوى المرغوب جزائريا، أي 25 ألف وحدة فقط، بدلا عن 75 ألف، ثم 150 ألف وحدة. مضيفا أن التحفظ الفرنسي حول بلارة راجع لغياب شبكة المناولة المناسبة، والنسيج الصناعي، ولكن أيضا التأخر في تطوير الشبكة اللوجستيكية، منها السكة الحديدية والطرق، ما يرشح وهران ومستغانم للظفر بالمشروع، لأن المدينتين تتمتعان بنسيج صناعي كثيف مقارنة ببلارة، التي لا تزال تعرف نقصا كبيرا. وتأتي رغبة الجانب الجزائري في إقامة الوحدة الصناعية في بلارة في وجود إرادة لجعلها قوة دفع لتطوير المنطقة الصناعية الجديدة التي ستنجز بعد ثلاث سنوات، ولكن الجانب الفرنسي يرى بأنه لا يمكن انتظار ثلاث سنوات لتجسيد مثل هذا المشروع. مضيفا أن مصنع الجزائر مختلف تماما عن مصنع طنجة المغربي، الذي ينتج ما بين 300 ألف و400 ألف وحدة، لأن هذا الأخير موجه أساسا للسوق الخارجي، ويتعلق بسيارات ونماذج ترغب الشركات الفرنسية أن تكون تنافسية أمام العلامات الآسيوية بالخصوص، لتدني أسعارها وعدم ارتفاع كلفتها، وتوسع رقعة المنافسة في الأسواق الدولية مقابل محدودية هامش حركة المصنعين الأوروبيين، مع استفحال الأزمة المالية والاقتصادية في أوروبا.