''جبهة الديمقراطية'' ترفض ''مليونية الشارع'' وتفاوض العربي ولد خليفة

جمعت 19 نائبا برلمانيا لكن النظام الداخلي للمجلس قد يعيقها

أفاد قياديون في أحزاب ما يسمى ب''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، أن تسعة عشر (19 ) نائبا يتفاوضون مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، من أجل الموافقة على تشكيل كتلة برلمانية، وقالت الجبهة إنها ''ترفض الدعوة لمليونية''، قصدت أنها ترفض بحث التغيير عن طريق مسيرات واعتصامات يقودها الشارع.
دافع قادة أحزاب تشارك في ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' عن خيار مشاركة النواب في البرلمان ''ومقاطعة الجلسات''، ولا تقر ''الجبهة'' بوجود ''عيب أخلاقي'' في قرار المشاركة في برلمان تصفه بالمزور، لكن نوابها يشاركون فيه ويتقاضون أجورهم عن مقاعده، وتحدث الطاهر بن بعيبش في هذا الشأن قائلا: ''لقد طرحت آراء حول هذا الموضوع: الأول يدعم تثبيت عضوية النواب ومقاطعة الجلسات، والثاني يدعم مقاطعة البرلمان نهائيا''، وتابع ''كيف يمكن لمن هو غير شرعي أن يثبت عضوية نوابه ويدعو النواب الشرعيين لعدم المشاركة''. وكان بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، يتحدث في ندوة صحفية مشتركة مع عبد القادر مرباح، رئيس التجمع الوطني الجمهوري، وعبد العزيز غرمول، رئيس حركة الوطنيين الأحرار، وجمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، وشارك في الندوة التي احتضنها مقر التجمع الوطني الجمهوري في سطاوالي بالعاصمة، علي بوخزنة، رئيس حركة الوفاق الوطني، ومثل عبد الله جاب الله، متصدر قائمة حزب جبهة العدالة والتنمية، عمار خبابة، وحضر بعض الممثلين لأحزاب أخرى تشارك في ''الجبهة''.
وسألت ''الخبر'' قيادات ''الجبهة'' إن كانوا يلحظون ''بوادر وفاة الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية وبروز مظاهر عدم التزام بقراراتها من قبل أحزاب؟''، فرد عبد العزيز غرمول قائلا: ''الشركاء في الجبهة ملتزمون بالأرضية التي وقعوها وتحملوا المسؤولية، والجبهة متفاعلة وفيها تشاور وخارطة طريق مسطرة''. ولم تتمكن ''الجبهة'' من توضيح ''خارطة الطريق'' التي تتحدث عنها، لكنها فقط جزمت رفضها ''الدعوة للخروج إلى الشارع''. وذكر عبد القادر مرباح لما سئل إن كان التكتل الذي يشارك فيه يدعم ''الخيار التونسي'' قائلا: ''لا نريد أن نذهب لمليونية أو أن ندعو إليها، وما نحن إلا أناس ندافع عن حقوق المواطنين أمام جرم النظام في تزوير الانتخابات وأمام القاضي الأول في البلاد الذي سبق وأعطى ضمانات بالشفافية''. وهاجمت ''الجبهة'' تصريحات قالت إنها منسوبة لوزير الداخلية دحو ولد قابلية، وقالت ''إن وصف وزير الداخلية للأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية بالقردة ينم عن انعدام ثقافة الدولة واحترام الآخر ورعاية مشاعره''، ودعت ''الجبهة'' الوزير ''لاعتذار رسمي وإنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترجاع كرامة مناضليهم''.
وكشف الطاهر بن بعيبش، رئيس الفجر الجديد، عن مفاوضات بين 19 نائبا يمثلون أحزابا مختلفة تشارك في ''جبهة حماية الديمقراطية''، مع رئيس البرلمان، السيد محمد العربي ولد خليفة، من أجل تشكيل كتلة برلمانية، لكن صعوبات تلاقي المسعى ''في وجود فراغ في النظام الداخلي للمجلس''.