أكد أمس قادة وممثلو الأحزاب المنضوية تحت لواء »الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« تراجعهم عن مقاطعة المجلس الشعبي الوطني، فيما تتواصل حسبهم المفاوضات لإنشاء كتلة برلمانية على مستواه رغم تسرب أخبار عن رفض رئيسه العربي ولد خليفة لمقترح كتلة تجمع بين جبهتي العدالة والتنمية والتغيير، وقالوا في سياق حديثهم عن المبادرة الفتية التي لا يتعدى عمرها أسبوعين »بأنها لم تمت« وبأنهم »لا يريدون الذهاب إلى الشارع«. تحولت الندوة الصحفية التي نشطتها لجنة التنسيق على مستوى »الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« واحتضنها مقر حزب التحالف الوطني الجمهوري إلى محاكمة للصحافيين ولوسائل الإعلام احتجاجا على عدم نشر البيان الأول الصادر عنها في أعقاب اجتماع عقد نهاية الشهر المنقضي الأمر الذي أثار استياءهم محتجين على ما أطلقوا عليها تسمية »محاكمة«. أبرز ما ورد في البيان الذي تمت تلاوته في غياب عبد الله جاب الله وعبد المجيد مناصرة تجديد رفض النتائج بعد الإفراج عن تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تجديد »رفض نتائج الانتخابات ودعوة رئيس الجمهورية إلى إلغائها وحل البرلمان والتأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية«، مذكرة من خلاله بأن »الانتخابات التشريعية كانت الوسيلة الأسلم لإحداث التغيير المنشود بالأسلوب السلمي والسياسي والحضاري«. وأفادت الجبهة السياسية في سياق موصول بعدما أبدت امتعاضها من تصريحات وزير الداخلية، على لسان رئيس جبهة الجزائرالجديدة جمال بن عبد السلام بأن الشعب يتحمل مسؤولياته رافضا الحديث في سياق رده على سؤال حول »موت الجبهة« بعد مرور أسبوعين فقط عن الإعلان عن ميلادها وذهب عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار في نفس الاتجاه بجزمه بأنها »ليست جبهة معارضة على صفحات الجرائد«. كما رسم قادة التحالف تراجعهم عن قرار مقاطعة البرلمان الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة المعلن عنه في أعقاب ثاني اجتماع تزامن والإعلان عن ميلاد الجبهة، وإن اختلفت مبرراتهم بخصوص موقفهم الجديد، وإذا كان عبد القادر مرباح رئيس التحالف الجمهوري قد أكد بأن نائبيه سيشاركان ويكونان شاهدين على ما يحدث في البرلمان، فان الطاهر بن بعيبش وبعدما أشار إلى أن حزبه خرج فائزا من المعترك الانتخابي الأخير بإحرازه 5 مقاعد بعد شهر فقط عن اعتماده ما يعتبر انجازا هاما في حد ذاته، اعترف بأنه تم عرض مقترحين في حزبه الأول يخص مقاطعة نهائية أما الثاني يتم بموجبه إثبات العضوية ومقاطعة الجلسات لاسيما وأن التساؤل المطروح، وتم الاتفاق على تنصيبهم انطلاقا من أن الشعب منحهم أصواته واختارهم لتمثيله فيما يستمر النقاش بخصوص مقاطعة الجلسات وخلص إلى القول بأنهم »نواب شرعيون في برلمان مزور« ما يعد تناقضا مع التصريحات.
