نقابة المحامين تقيم محاكمة شعبية بميدان التحرير في ''جمعة المصير''

تمثيل الأحزاب في الجمعية التأسيسية للدستور غير عادل، حسب نائب برلماني

تزداد الساحة السياسية المصرية التهابا مع اقتراب جولة الحسم في انتخابات الرئاسة، حيث خرج أمس آلاف المتظاهرين في ''جمعة المصير''، اعتراضا على الأحكام الصادرة في ''محاكمة مبارك''، والتأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتحقيق واستكمال أهداف الثورة.
في نفس الوقت دعا المجلس العسكري إلى اجتماع مجلسي الشعب والشورى، الثلاثاء المقبل، بمشاركة الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسات الدينية، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جاء هذا بعد اتفاق الأحزاب على وضع ومعايير اللجنة في اجتماع عقد بمقر المجلس العسكري لأكثر من ثماني ساعات متواصلة.
احتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة ومختلف ميادين الحرية بمصر، للمطالبة بإجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه، لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين ومعاقبته على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه، والتأكيد على استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تفعيل قانون العزل السياسي قبل انتخابات الإعادة المقررة يومي 16 و17 من الشهر الجاري، معتبرين تطبيق قانون العزل هو الضمان الوحيد لنزاهة الانتخابات، ومؤكدين أن المكان الطبيعي لشفيق هو السجن وليس كرسي الرئاسة، واتهموه بتنفيذ موقعة الجمل التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، ورددوا هتافات ''يسقط يسقط حكم العسكر''، فيما قام عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة بالدعاية لمرشحهم الدكتور محمد مرسي بميدان التحرير، ما أدى إلى نشوب اشتباكات بين المتظاهرتين الرافضين استغلال المليونيات للدعاية لمرشح معين. وفي سياق مواز، اتفق عدد من الأحزاب والحركات والقوى الثورية المشاركة في ''جمعة المصير''، على ضرورة استمرار اللقاءات والتشاور والنقاش في كل المقترحات والمواضيع المطروحة، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة، والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب، فيما أقام عدد من أعضاء نقابة المحامين المصريين محاكمة شعبية بميدان التحرير، للرئيس المخلوع ورموز نظامه المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
وعلى صعيد آخر، وصف محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، تمثيل الأحزاب في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ب''غير عادل''، قائلا ل''الخبر'': ''المنطق الذي بني عليه تقسيم حصص الأحزاب غير صحيح، وكان من اللائق على المجلس العسكري أن يراعي تمثيل مختلف أطياف الشعب المصري، وألا يكون التمثيل الأكبر للأغلبية البرلمانية، خاصة وأن التيارات الدينية تسعى إلى السيطرة على الجمعية عن طريق التكتل التصويتي، لعمل الدستور الإسلامي''.
وفي تعليق على أزمة قانون العزل السياسي، يجيب المتحدث ''هذا القانون غير دستوري، لأن القضية في يد القضاء ومجلس الشعب ليس له ولاية عليه، ولا يصح النزول إلى الشارع، لأن القضاء لا يخضع لضغط ورقابة الشارع''، قبل أن يضيف ''والحديث الآن عن مجلس رئاسي غير منضبط، لأنه فعليا دخلنا في العملية الانتخابية، ومطالبة بعض المرشحين السابقين بإلغاء جولة الإعادة غير منطقي، فهم يتحركون من منطلق الرفض للنتيجة لا أكثر''.