مليونية جديدة وسط القاهرة للمطالبة باعادة محاكمة مبارك والغاء الانتخابات الرئاسية

توافد المتظاهرون المصريون منذ الى ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة فى مليونية جديدة دعا اليها ائتلاف شباب الثورة للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وباقي رموز النظام السابق، وتطبيق قانون العزل السياسى ومنع "فلول النظام السابق" من الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط بأن عددا من المتظاهرين الوافدين الى الميدان نظموا مسيرة طافت مختلف أرجاء الميدان للتنديد بالأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية في حكومة مبارك ومساعديه الستة، حيث يطالب المحتجون بإعادة محاكمتهم أمام محاكم ثورية.
ويدعو المتظاهرون ايضا الى إلغاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل فريق رئاسى مدنى من المرشحين السابقين فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والمستقلين، وتطهير القضاء وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.
وقد أعلن العديد من الأحزاب والقوى والحركات الثورية مشاركتها في مليونية الجمعة، وضمنا جماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب الحرية والعدالة والعدل والوسط والجبهة الديمقراطية والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار المصري وأهل السنة والجماعة وحركات شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية ولجان الدفاع عن الثورة واتحاد شباب ماسبيرو وغيرها.

وقال موفد "روسيا اليوم" الى القاهرة ان هناك ثلاث مسيرات رئيسية في مليونية اليوم يقود كلا منها مرشحو الرئاسة الخاسرون في الجولة الاولى وهم خالد علي وحمدين صباحي عبدالمنعم أبوالفتوح. واضاف موفد القناة ان السويس والاسماعيلية والاسكندرية ومدن أخرى تشهد تظاهرات حاشدة من الواضع انها تجري بالتنسيق مع مليونية القاهرة.
واعتبر هيثم محمدين الناطق الرسمي بإسم الاشتراكيين الثوريين في مصر أن جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية هي استكمال لخطة المجلس العسكري الرامية الى اعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ودعا محمدين شباب الثورة في ميدان التحرير الى عدم الرضوخ لخيارات "المرشح الانتهازي محمد مرسي ومرشح الثورة المضادة أحمد شفيق"، بحسب قوله. وأكد محمدين ان الثورة قادرة على فرض شروطها لاعادة الانتخابات بعد عزل الفريق شفيق، مضيفا ان مدن الثورة صوتت في الدورة الاولى من الانتخابات لصالح المرشحين حمدين صباحي وعبدالمنعم ابو الفتوح .
وشدد حمدين على ان كل الحركات الثورية والاحزاب المنحازة للثورة اتفقت على أهداف معينة وعلى رأسها اعادة محاكمة رموز النظام السابق.
واجمع المجلس العسكري بالقوى السياسية بمقر وزارة الدفاع، لبحث تعديل المادة 60 من الإعلان الدّستوري، بما يتيح للعسكري تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد، كما يناقش التداعيات الحالية بعد الحكم في قضية مبارك ومعاونيه.
ويغيب عن الاجتماع حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما أكّد مساء أمس عدم حضوره.
ويأتي الاجتماع بعد فشل المحاولات المتكرّرة في التوصل إلى صيغة توافقية وسط اتّهامات من جانب الأحزاب والقوى المدنيّة لحزب الحريّة والعدالة بالمُماطلة والرّغبة في الهيمنة على تشكيل اللّجنة التأسيسيّة.