مبارك في مواجهة “ثورة ثانية” داخل سجن طره

تقارير متضاربة عن صحته والمساجين يطالبون بحقوق مماثلة

سياسيون مصريون يؤكدون ل “الفجر
لهذه الأسباب لن يتم عزل أحمد شفيق
تتعرض إدارة سجن طره الأشهر في مصر بعد ثورة “25 يناير”، لاستقباله كبار رموز النظام المصري السابق والذي كان آخر الوافدين إليه الرئيس السابق حسني مبارك، لما يشبه ثورة داخل السجن يقودها المساجين جيران مبارك الجدد المحتجون على ظروف المعاملة الخمس نجوم التي يحظى بها مبارك ورفاقه داخل السجن بطريقة غير قانونية.
بحسب مصادر إعلامية مصرية، فإن حالة من الغضب الكبير يقودها نزلاء سجن طره بالقاهرة الذي يستقبل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجله وكبار المسؤولين في النظام السابق ويحتج المساجين هناك على التمييز في المعاملة التي يحظى بها مبارك ورموز نظامه وهو ما دفع بالمساجين السياسيين والجنائيين لمراسلة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود من أجل تسويتهم بمبارك في حالة الإفراج الصحي عنه، كما استلمت إدارة السجن البلاغ ورفعته بدورها إلى قسم شرطة المعادي لتقديمه إلى مكتب النائب العام، كما طالب السجناء في بلاغهم بإعادة المفرج عنهم صحيا والبالغ عددهم 300 سجين الذين تم الإفراج عنهم في السنوات الثلاث الماضية رغم علم إدارة السجن بتحسن حالتهم الصحية، إلا أنهم يقدمون كل عدة شهور تقارير من المستشفيات الحكومية وأطباء الوحدات الصحية المعالجة لهم تفيد بسوء حالتهم الصحية ما يستعدي بقاءهم خارج السجن. كما لاتزال تحاصر مبارك في سجنه تقارير الأطباء المتضاربة بين من يقول إن حالته الصحية في خطر كبير جدا لدرجة حديث بعض المصادر عن أن مبارك بدأ يتحدث عن مكان دفنه موصيا بأن يتم دفنه بجوار حفيده الذي توفي منذ ثلاث سنوات، ولاتزال تقارير صحة مبارك تحرك الشارع المصري المشكك في حكم المؤبد الذي صدر في حقه، ويرى النشطاء وشباب الثورة المصرية أن تقارير الأطباء التي تتناولها وسائل الإعلام لها طابع سياسي يهدف بالدرجة الأولى لاستعطاف الرأي العام المصري مع مبارك الذي يبلغ من العمر 87 سنة ولم تتوقف المظاهرات المطالبة بإعدامه حتى بعد مرور أسبوع على تواجد مبارك في السجن بقرار قضائي ينتظر حكم النقض.
القاهرة/ علال محمد
الأسبوع الأخير قبل الحكم على الوجه الآخر لمبارك، سياسيون مصريون يؤكدون ل “الفجر”
لهذه الأسباب لن يتم عزل أحمد شفيق
مع اقتراب موعد حسم الانتخابات الرئاسية المصرية في جولة الإعادة، لايزال أنصار المرشح السابق للرئاسة، حمدين صباحين، يعلقون آمالهم في أن يتم تفعيل قانون العزل السياسي ضد المرشح أحمد شفيق وهو ما يعني حسب أنصار حمدين إجراء الانتخابات بين مرشحهم ومرشح الإخوان محمد مرسي وهو السيناريو الذي يؤكد الخبراء ورجال السياسة في مصر على استبعاده. “الفجر” حاولت نقل السؤال الأكثر جدلا في الساحة السياسية المصرية إلى طاولة الخبراء ورجال السياسة في مصر لمعرفة ملامح جولة الإعادة في حالة ما إذا تم إصدار قرار بعزل المرشح المثير للجدل في مصر، الفريق أحمد شفيق الذي شغل منصب آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق قبل أن يتم عزله بعد موجة غضب شعبي كبيرة لا تزال ممتدة في شوارع مصر. ومن المقرر أن يفصل المجلس العسكري في قانون العزل السياسي الذي يمنع على كل من عمل مع النظام السابق وشغل مناصب قيادية في السنوات العشر الأخيرة من لعب دور سياسي في النظام الجديد. وتترقب القوى الثورية تاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري وكيف سيتعامل المجلس العسكري مع قانون العزل قبل يومين من انطلاق الجولة الثانية لسباق الرئاسة بين ثلاثة قرارات؛ إما أن تصدر المحكمة حكما بإبطال القرار وفق ما تنص عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري وإما أن يرفضه المجلس وهو ما يجمع عليه الخبراء خصوصا وأن المحكمة الدستورية العليا، ألمحت إلى ذلك عندما أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الحالي فيما يخص انتخاب مقاعد الثلث الفردي من أعضائه وبما أن القانون أعده مجلس الشعب. ويؤكد المراقبون أن رفض القرار سيضع مصر أمام خلافات جديدة على مستوى الشارع الذي يبدو حازما في موضوع عزل أحمد شفيق، وأما صدور قرار عزل شفيق فسيخلط العملية الانتخابية كما يؤكد على ذلك سيد هاشم، الخبير القانوني والمدعي العسكري الأسبق. ولم تنجح أزيد من 100 تظاهرة ومسيرة قامت بها القوى الثورية في إرغام المجلس العسكري على الإسراع في تطبيق قانون العزل. فبحسب المستشار زكريا عبد العزيز، الرئيس السابق لنادي قضاة مصر فإن قانون العزل يعني إلغاء الانتخابات وهو ما لن يقبل به المجلس العسكري في جميع الأحوال، كما قال زكريا: “ قانون العزل يترتب عليه إعادة انتخابات الرئاسة من جديد للتنافس بين 12 مرشحا بعد استبعاد أحمد شفيق” مشيرا إلى أن لا اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة في هذا الشأن الذي يتطلب وقتا لا تسمح ظروف المرحلة الانتقالية التي أكد المجلس العسكري على نهايتها وتسليم السلطة في أجل أقصاه 30 من الشهر القادم. وحسب الاستاذ محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية فإن الظروف السياسية وتصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، التي وصلت لحد التلويح بعدم تطبيق القوانين التي أقرها البرلمان تؤكد عدم وجود نية لدى المجلس العسكري لتطبيق قانون العزل الصادر من مجلس الشعب، كما قال: “هيئة المفوضين يتضمن توصية أصلية تؤكد على عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على من ينطبق عليه من المرشحين واستبعاده من الانتخابات والتوصية الثانية احتياطية وتوصي بعدم دستورية قانون العزل”، أوضح الدكتور أن قرار العزل وصل إلى المحكمة بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار توصيات المفوضين ونظر الدعوى المحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية واعتبار أن اللجنة من اختصاصها إحالة قانون العزل للمحكمة. من جهتها وتحسبا لموعد صدور قانون العزل عقدت اللجنة القانونية لحملة الفريق أحمد شفيق لقاءات هامة مع كبار خبراء القانون لدراسة الدفوع التى سيتم تقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية قانون العزل السياسي، ويؤكد كمال خليل، مدير مركز الدراسات الإشتراكية أن أحمد شفيق سينجو من قانون العزل إذا ما استمر المجلس العسكري في الوقوف إلى جانبه، كما حذر كمال من أن عدم تطبيق قانون العزل سيقود البلاد نحو سيناريو الفوضى، مشيرا إلى أن عدم تمرير قانون العزل سيكون صدمة حقيقة وهو ما سيدفع القوى الثورية إلى النزول إلى الشارع للإعتراض قبل يومين فقط من انطلاق الجولة الثانية التي أكد أنها ستشهد مقاطعة واسعة.