أنصار أبو إسماعيل يحتلون ميدان التحرير ويطالبون بحل لجنة الانتخابات

القضاء المصري يضع المجلس العسكري في ورطة أمام الثورة

قضت، أمس، المحكمة الدستورية العليا المصرية، بعدم اختصاصها للنظر في دستورية قانون العزل السياسي، المحال من المجلس العسكري، وهذا سيضع المجلس في ورطة لأنه قد يضطر إلى الموافقة أو الرفض صراحة لقانون عزل بقايا نظام مبارك.
يعتبر الكثير من القوى الثورية أن موقف المجلس العسكري من القانون سيوضح أمام الرأي العام هل العسكر مع الثورة أم ضدها؟ حيث حاول المجلس العسكري، بمناورة، التهرب من الموافقة أو الرفض وتحويل الملف كله إلى القضاء، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أعادت الكرة من جديد إلى ملعب المجلس العسكري.
وأكد عصام شيحا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في تصريح ل''الخبر''، أنه من الصعب ''قانونيا'' عزل الفريق أحمد شفيق من الماراطون الرئاسي، حتى لو صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون ''عزل الفلول''.
وفي تعليقه على قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها النظر في قضية قانون العزل السياسي، يقول عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: ''إصدار المحكمة الدستورية قرارا بعدم اختصاصها في قانون العزل السياسي، راجع إلى أن قوانين المحكمة منذ نشأتها سنة 1979 لا تعطي الحق بمراقبة القوانين إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية المصرية، لتحديد مدى دستورية القانون من عدمها، ومن الواضح أن القانون المصري ينأى عن الصراعات السياسية''.
وأضاف: ''هذا الحكم سيوسع الفجوة بين المجلس العسكري والبرلمان، إذ لا يوجد بديل أمام المجلس العسكري إلا أمران، إما إعادة مشروع القانون للبرلمان مع تحفظاته عليه، وإما التصديق عليه، وبالتالي يصبح ساري المفعول من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وهذا سيحدث صداما بين البرلمان واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، باعتبار أنه لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة، وذلك طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري، وهذا الأمر سيزيد المشهد ارتباكا''.
وعلى صعيد آخر، تجمع المئات من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، بميدان التحرير، رافعين أعلاما سوداء مكتوب عليها ''لا إله إلا الله محمد رسول الله''، اعتراضا على استبعاد الشيخ من انتخابات الرئاسة بحجة حصول والدته على الجنسية الأمريكية، والمطالبة بحل لجنة الانتخابات الرئاسية وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري.