وكالات كراء السيارات في قفص الاتهام

المراهقون أكثر مستعمليها وأول ضحايا في حوادث المرور

بعدما كانت أصابع الاتهام توجه الى سائقي الحافلات ومركبات الوزن الثقيل، والشبان حديثي العهد بالسياقة، في التسبب في أكثرية حوادث المرور القاتلة، أضافت مصالح الدرك الوطني فئة جديدة الى الفئة السابقة، ويتعلق الأمر بسيارات وكالات الكراء.
كشف المقدم حواس بجاوي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة، في لقاء مع الصحافيين، أن وكالات كراء السيارات أصبحت تشكل أحد أهم العوامل الأساسية المتسببة في تفاقم نسبة حوادث المرور المميتة، إضافة إلى العوامل التقليدية المعروفة وهي العامل البشري، ووضعية المركبة وحالة الطرقات، حيث أكد بجاوي أن أغلب أصحاب هذه الوكالات يقومون بتأجير سياراتهم لمراهقين لا يتحكمون في قواعد السياقة الصحيحة.
وتعتبر مصالح الدرك الوطني تزايد عدد وكالات كراء السيارات على مستوى القطر، خطرا صامتا على أمن مستعملي الطرق وعامل لا يمكن اختزاله لوحده في أسباب ارتفاع عدد حوادث المرور. كما بات يكبح المجهودات المبذولة للتقليل من هذه الحوادث، حيث يدعو نفس المصدر، إلى ضرورة البحث عن حلول جديدة لضبط نشاط وكالات الكراء والعمل على وضع دفتر شروط يحدد كيفية إجراء عملية الاستئجار وكيف ولمن ؟ وأشار ذات المصدر، إلى أن المئات من المراهقين يتجهون نحو كراء سيارات من أرقى الأنواع بأسعار في متناولهم ويقوم الكثير منهم باستعراض عضلاتهم في مواكب الأعراس، التي حدث وأن تحوّل البعض منها إلى مآتم، ناهيك عن دخول قاموس الوسائل المفضلة الداعمة للإجرام، من خلال تحولها إلى ملاذ للصوص الذين يتخذونها وسيلة لارتكاب جرائمهم واعتداءاتهم.
وأضاف بجاوي أن مقترحات رفعت إلى الجهات المعنية من أجل ضبط هذا الجانب، من بينها ضرورة ترسيم لون معيّن يميز السيارات التابعة لهاته الوكالات، كما هو جار في تونس والمغرب وغيرهما وذلك من باب لفت الانتباه في أوساط مستعملي الطرق.
وكشف ذات المتحدث عن أن جهودا بذلت للتقليل من حالات الوفيات، حيث سجل 55 حالة وفاة في المسيلة لوحدها خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما يكرس بقاء الوضعية في خانة الخطر، ولا بد من بذل جهود أكبر بداية من تفعيل الدور التحسيسي باعتبار أن العامل الرئيسي في كل هذا يبقى الإنسان.
الوكلاء ضحايا هم أيضا
وبالنسبة إلى وكالات تأجير السيارات، فإن مسؤوليتهم محدودة في توفير مركبات صالحة للسير وتحترف قوانين التأمين والنقل وشروط السير المروري. ويرى صالح صويلح، رئيس اتحاد الحرفيين والتجار التي ينضوي تحت لوائها وكلاء تأجير السيارات، بأن مقابل تلك الاتهامات التي تطال الوكلاء، فإنهم يقعون ضحايا لاحتيال ونصب الكثير من المستأجرين. مشيرا إلى تسجيل مائة قضية سنويا أوصلت عددا من مسيري الوكالات إلى الإفلاس جراء الاستيلاء على سياراتهم وعدم إرجاعها سالمة، وبسبب تأخر تعويضهم من طرف شركات التأمين في حالة الحوادث.