4 آلاف سيارة معروضة على الجزائريين للكراء

تملكها 30 شركة وتسعيراتها بين 3500 و5500 دينار لليوم

كشف مصدر عليم ل''الخبر''، أن نشاط إيجار أو كراء السيارات، عرف نموا متسارعا خلال الخمس سنوات الماضية. وسمحت القوانين والتشريعات المؤطرة لعمل هذه الشركات، بإنشاء عدة شركات متخصصة، منها عدد من الشركات بنظام التوكيل بعلامات دولية.
قدر عدد الشركات النشطة حاليا في الجزائر في مجال كراء السيارات بحوالي 30، ما يكشف عن ربحية ومردودية مثل هذا النشاط. وأوضح المصدر نفسه بأن نشاط شركات إيجار السيارات لم يعد يقتصر كبدايته على الأجانب، بل تعدى ذلك لتقديم خدمات متعددة متوسطة وطويلة الأجل مع المؤسسات والشركات الخاصة وحتى العمومية، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات إلى الجالية المغتربة، التي تمثل ما بين 30 و40 بالمائة من الطلب.
ونظرا لتعدد الشركات، فإن تحديد التسعيرات أضحى متقاربا بفعل المنافسة، سواء أكان ذلك بالنظام اليومي أو الأسبوعي. ويعادل متوسط إيجار أو كراء سيارة يوميا، ما بين 3500 إلى 5500 دينار جزائري، مع تباين في مستوى الإيجار والضمان المقدم حسب نوعية السيارة المطلوبة ومواصفاتها. ويبقى العرض محدودا، حسب الأخصائيين، مقارنة بالطلب المتزايد، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد السيارات المقترحة في إطار نظام الكراء أو الإيجار، حاليا، لا يتعدى 4 آلاف أي بمتوسط يعادل حوالي 130 سيارة لكل شركة.
ولأهمية السوق، قامت عدد من الشركات الدولية بفتح فروع لها بالجزائر، أهمها منذ ,2007 المجموعة الدولية ''هيرتز'' التي أضحت في ظرف أربع سنوات من أهم الشركات المتخصصة في مجال كراء السيارات في الجزائر. وغالبا ما تضع الشركات شروطا صارمة مقابل إيجار السيارة، مثل الكفالة التي تتراوح ما بين 30 و50 ألف دينار، كمتوسط لتغطية أي أضرار يمكن أن تصيب السيارة وتحديد سقف أقصى للمسافة التي يتم استخدام السيارة فيها، أي عدم تجاوز 500 كلم مثلا، كما تقوم الشركات المتخصصة بإبرام عقود قصيرة ومتوسط المدى، تمتد لشهور مع شركات ومؤسسات لاستخدام سياراتها على شكل إيجار، ما يجعل هذه الصفقات مربحة أكثر.
100 قضية احتيال على وكالات الكراء سنويا
مواجهة المحتالين لن تكون إلا باعتماد نظام ''جي بي آر آ س''
حذر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، من استمرار وقوع أصحاب وكالات كراء السيارات ضحية احتيال من طرف العصابات، معتبرا الظاهرة بالخطيرة والتي قادت الكثير من المهنيين إلى الإفلاس، ما يتطلب تشديد إجراءات الحيطة لتفادي مثل هذه الحوادث.
أفاد صويلح في تصريح ل''الخبر، بأن ''عدد قضايا الاحتيال والنصب التي يقع ضحيتها أصحاب وكالات كراء السيارات، يزيد على المائة قضية سنويا، وهذا مؤشر خطر على حجم الخطر''. وأضاف المتحدث بأن الاتحاد يستقبل باستمرار شكاوى لأصحاب وكالات كراء السيارات، وهو بصدد إعداد مجموعة من الاقتراحات من أجل تقديمها لوزارة التجارة، لتشديد إجراءات الأمان في التعاملات بين الزبون وصاحب وكالة كراء السيارات.
ومن بين المقترحات التي يراها المتحدث صالحة، تفعيل نظام العمل ب''جي بي آر آس''، الذي يسمح لأصحاب وكالات كراء السيارات بتتبع مكان السيارة أينما كانت، عند تأجيرها بعقد محدد البنود لأي زبون. وقال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ''الطريقة متعارف عليها ومعمول بها لدى شركات نقل البضائع عبر خدمة الأنترنت، ويمكن بنفس الوسيلة التحكم في مكان تواجد أي مركبة''. واعتبر المتحدث أن العمل بنظام ''جي بي آر أس''، يساعد مصالح الأمن على التحقيق في القضايا، عندما يتم الاستيلاء على المركبات من طرف العصابات المحترفة، وتوقيف المتهمين بكل سهولة، كما يجعل الزبون في أمان لتحديد موقعه ونقل عربات الجر في حال وقوع خلل في السيارة.
وفي انتظار تجسيد المشروع الذي يتطلب اجتهادا وتكتلا من طرف التجار الناشطين في مجال كراء السيارات، أوضح صالح صويلح بأن ''الاحتيال تسبب في إفلاس عدد من أصحاب المركبات، خصوصا بعد الاستيلاء على مركباتهم وعدم استرجاعها، وتأخر إجراءات تعويض الضحايا من طرف شركات التأمين''.
السعر يبدأ من 3500 آلاف دينار لليوم الواحد
الجزائريون يكتشفون نشاطا اسمه ''كراء السيارات''
تغير المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة، دفع لظهور العديد من النشاطات الجديدة التي أصبحت تلقى رواجا كبيرا، بعد أن كانت لسنوات طويلة غائبة عن الساحة الاقتصادية الجزائرية ومنها تجارة كراء السيارات.
وعرف كراء السيارات تطورا، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد توجه الكثير من المغتربين لهذا الحل للتنقل أثناء فترة إقامتهم بالجزائر، عوض جلب سيارة. كما أن الكثير من الجزائريين يلجأون لكراء السيارات خاصة في تنقلاتهم نهاية الأسبوع أو لمسافات طويلة، لأنهم لا يملكون الأموال اللازمة لامتلاك سيارة خاصة بعد توقيف القروض الاستهلاكية.
هذا النمو دفع بالتجار للتوجه نحو هذه الخدمة لكسب قوتهم، فكراء السيارة يكون في حدود 3500دينار لليوم الواحد مع تخفيضات تصل إلى 2500 و2000 دينار عندما تصل المدة أو تفوق 10 أيام، حسب ما أكده أحد أصحاب وكالات كراء السيارات بالعاصمة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار يمكن أن تصل إلى 20 ألف دينار لليوم الواحد، عندما يتعلق الأمر بالسيارات الفخمة وضرورة دفع حوالي 30 ألف دينار كضمان للسيارة بالإضافة إلى جواز السفر.
ارتفاع مذهل لكراء السيارات
في فصل الصيف
يؤكد أصحاب وكالات كراء السيارات، أن أكثر من 70 بالمائة من رقم أعمالهم يحققونها في فصل الصيف، فبالإضافة إلى أنه فصل قدوم المغتربين إلى الجزائر، فإن الكثير من الشباب يلجأ لكراء سيارة من أجل قضاء بعض الأيام على شواطئ البحر، حيث يشترك 3 أو 4 شبان في كراء سيارة تقودهم إلى المناطق الساحلية البعيدة، خاصة في عطل نهاية الأسبوع، فيتقاسمون المصاريف ويقضون عطلتهم دون أن يحتاجوا لاقتناء سيارة جديدة.
المغتربون أكبر زبائن الوكالات
ويعترف أصحاب الوكالات أن أكثر من 80 بالمائة من زبائنهم من المغتربين الذي تفطنوا إلى أن كراء سيارة في الجزائر طيلة مدة إقامتهم، يكلفهم أقل من جلب سيارة من فرنسا أو من أي بلد أوروبي آخر، حيث أكد بوعلام المقيم بباريس، أنه كان في السابق ينتقل بسيارته من باريس نحو مارسيليا ومن ثم يستقل الباخرة للتوجه إلى الجزائر وكان هذا يكلفه الكثير من مصاريف التنقل من العاصمة الفرنسية إلى الجنوب ومن ثم دفع تذكرة الباخرة، وعند الوصول إلى الجزائر لابد من تأمين السيارة وهذا يكلف الكثير من المال، بالإضافة إلى العناء، مشيرا إلى أنه أصبح يفضل الانتقال مباشرة بالطائرة وبعد ذلك يقوم بكراء سيارة يتوجه بها إلى المكان الذي يريده.
الوثائق المزوّرة هاجس أصحاب الوكالات
وأثناء لقائنا بعدد من أصحاب الوكالات، أجمع هؤلاء على أن أكبر هاجس لكل وكيل هو الوقوع في فخ العصابات التي تخصصت في سرقة السيارات من الوكالات باستعمال وثائق مزورة، حيث حدثت للكثير منهم قصص من هذا النوع، إذ تعرضوا لسرقة سياراتهم من قبل عصابات تلجأ إلى الوثائق المزوّرة للقيام بخدعتها، حيث أشار محمد، صاحب وكالة للكراء بالعاصمة، إلى أنه تعرض لسرق سيارة من نوع ''كيا بيكانتو''، بعد أن تقدم له شابان بوثائق بدت له في البداية حقيقية واكتروا سيارة ثم اختفوا عن الأنظار. وعندما توجه لمصالح الأمن لتقديم بلاغ، تبيّن أن الوثائق التي قدمت له وثائق مزورة، ليبدأ رحلة المتاعب من أجل الحصول على التعويض من شركات التأمين، حيث أكد أن كل الوكالات تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على التعويض بالرغم من ارتفاع سعر تأمين سيارات الوكالات، الذي تفسره شركات التأمين بالنسبة العالية من المخاطر.
بعض النصائح عند كراء سيارة
1 أخذ الوقت في المقارنة بين الوكالات قبل إبرام العقد
تستطيع أن تجد أسعارا مختلفة لنفس السيارة من وكالة إلى أخرى، فعلى المواطن أخذ وقته قبل إبرام العقد والمقارنة بينها كنوع السعر الجزافي أو باليوم أو بالكيلومترات المقطوعة، وفوترة الكلفة إذا تجاوزت الكيلومترات المحددة، وحسب الاستعمال الذي تريد اعتماده ويمكن أن يكون السعر أكثر إغراء من نوع إلى آخر.
2 قراءة العقد بعناية
لابد من قراءة العقد قبل الإمضاء عليه، لأنه يتضمن حقوقك وواجباتك والتزاماتك وبنود المسؤولية وكيفية إرجاع السيارة والعقوبات في حال التأخر وخاصة شروط التأمين، وتأكد أن السائق محمي جيدا في إطار التأمين.
3 التأكد من السيارة عند استعمالها
إذا كانت السيارة التي حجزتها ليست جاهزة، فعلى المؤجر أن يمنحك سيارة أخرى بنفس التسعيرة.
التأكد من سلامة السيارة من أي خدش أو صدمة، وعلى المؤجر منحك ''وصف الحالة'' وأن يبلغك عن أي عيب حتى لا تنسب إليك هذه الخدوش أو الصدمات لك عند العودة، ويجب إرجاع السيارة بعد الكيلومترات الأولى إن لاحظت عيبا في المحرك.
4 في حال وقوع حادث أو حريق
لابد من إبلاغ المؤجر حالا، من أجل تصليح أو استبدال السيارة، وإن أخذ المستأجر تأمينا تكميليا فلابد من الإبلاغ عن الكارثة في 4 أو5 أيام على أقصى تقدير.
5 في حال وقوع أي مشكل بين طرفي العقد
في حال وقع إشكال بين المستأجر والمؤجر، فإن المواطن يمكنه التوجه إلى المديرية الولائية التجارية أو الجمعية المحلية لحماية المستهلك، من أجل استرجاع حقوقه.
متوسط أسعار المواد الغذائية في سوق ''باش جراح''