بعثة أوروبية لمحاربة الإرهاب في الساحل

دول الميدان تبحث الحل السياسي لأزمة مالي يوم 6 أوت في نيامي

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس بأديس أبابا، أن اللجنة السياسية لدول الميدان التي تضم وزراء شؤون خارجية هذه الدول (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا) ستجتمع بنيامي بالنيجر يوم 6 أوت المقبل.
أوضح السيد مساهل في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية ال19 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي يشارك فيها الوزير الأول أحمد أويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن قرار هذا الاجتماع ''جاء بعد التشاور بين الدول الثلاث'' (الجزائر والنيجر وموريتانيا) بأديس أبابا كون عضوية مالي معلقة بالاتحاد الإفريقي إثر التغيرات المنافية للدستور التي سجلت في هذه البلاد. وذكر مساهل أن لقاء نيامي يأتي عقب اجتماع لجنة دول الميدان الذي عقد في أفريل 2012 بنواكشوط واجتماع وحدة الإدماج والربط في جوان الفارط بالجزائر العاصمة ومجلس أركان الجيش العملياتية المشتركة في 11 جويلية الفارط بنواكشوط. ومعلوم أن دول الميدان منظمة على ثلاثة مستويات، أولا المستوى السياسي الذي يضم وزراء الشؤون الخارجية، وثانيا مستوى المخابرات (وحدة الإدماج والربط)، وأخيرا المستوى العسكري (مجلس أركان الجيش العملي المشترك).
وحسب نفس المصدر، يندرج اجتماع 6 أوت المقبل في إطار الجهود المبذولة من قبل دول الميدان بغية التوصل إلى حل للوضع السائد في شمال مالي مع تغليب الحل السياسي. وتدعو دول الميدان إلى الحوار بين الماليين أي بين الحكومة المركزية وحركة المتمردين في الشمال مع التمييز بين المطالب المشروعة لسكان الشمال في إطار البحث عن حل داخل مالي موحد ومكافحة الإرهاب وتفرعاته.
وكان وزير خارجية النيجر، محمد بازوم، قد أعلن في وقت سابق أن الاجتماع سيعقد في نهاية جويلية، وسينصب على ''تحليل'' وتحديد دور البلدان الأربعة في ''المساهمة'' في تحقيق السلم في مالي وإيجاد ''حل نهائي للجريمة المنظمة والإرهاب السلبيين على شبه المنطقة''. غير أن تحديد مجموعة ''الايكواس '' لمهلة 31 جويلية للسلطة الانتقالية في باماكو من أجل تشكيل حكومة ''توافقية ووحدة وطنية'' يكون وراء تمديد دول الميدان لاجتماع وزراء الخارجية بأسبوع، أي يوم 6 أوت، بغرض معرفة التطورات السياسية في مالي. وأعلن وزير خارجية النيجر في لقائه مع عبد القادر مساهل على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا، عن وجود ''توافق وجهات النظر'' بين الجزائر والنيجر وبلدان الميدان الأخرى، وهو ما من شأنه أن يساهم في تطويق الأزمة المالية.
وفي سياق متصل، أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، الضوء الأخضر لتشكيل بعثة جديدة لسياسة الأمن والدفاع المشترك تدعم ''محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب'' في منطقة الساحل الإفريقي. وأوضح الاتحاد في بيان له أن ''قرار اليوم يشكل الأساس القانوني للبعثة التي تبدأ مهامها في أوت المقبل''، مضيفا أن ''البعثة المدنية تندرج في إطار إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن والنمو في الساحل الإفريقي، وتأتي استجابة لطلب من حكومة النيجر''. وأضاف أن نشاطات البعثة ستتركز في النيجر، وقد تتوسع إلى كل من مالي وموريتانيا.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن ''زيادة النشاط الإرهابي وعواقب النزاع في ليبيا زاد من انعدام الأمن في الساحل، وستساهم البعثة الجديدة في تعزيز القدرة المحلية على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة''. وأضافت أن ''خبراء أوروبيين سيدربون قوات الأمن النيجرية لتحسين سيطرتها على الأراضي وعلى التعاون الإقليمي''. وحسب نفس المصدر فإن فريقا من 50 موظفا دوليا و30 موظفا محليا سيشكل البعثة التي تتخذ من نيامي مقرا لها، على أن تكون مدة مهامها الأساسية سنتين، وسيخصص مبلغ 7 ,8 مليون أورو لدعم هذه البعثة في السنة الأولى.