البورصات الأوروبية والآسيوية تتراجع على وقع أزمة مدريد

ارتفاع معتبر لنسب الفوائد على قروض إسبانيا

عرفت، أمس، أهم مؤشرات البورصات الأوروبية والآسيوية تراجعا معتبرا على خلفية تداعيات الأزمة التي تلاحق الاقتصاد الإسباني، أحد أهم الاقتصادات الأوروبية ''12 بالمائة من الناتج المحلي الخام''. كما انخفض سعر صرف الأورو مقابل الدولار كانعكاس لتجذر الأزمة في منطقة الأورو. وتجلت المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا في الارتفاع المحسوس لنسب الفوائد على القروض والسندات الإسبانية، حيث فاقت 7 بالمائة، ما أبرز مخاوف مضاعفة من طلب إسبانيا مخطط إنقاذ شاملا لاقتصادها، وهو رابع اقتصاد في منطقة الأورو. وعلى ضوء ذلك، عرفت بورصة باريس انخفاضا بنسبة 41, 2 بالمائة، بينما تراجعت مؤشرات بورصة فرانكفورت ب47, 1 بالمائة، مقابل 86 ,1 بالمائة لبورصة لندن، وسجل انهيارا في بورصات ميلان بأكثر من 5 بالمائة ومدريد ب4, 5 بالمائة وأثينا ب6 بالمائة. ولم تبق آثار الأزمة منحصرة على أوروبا، إذ أن الأسواق المالية الآسيوية عرفت بدورها انكماشا حادا، حيث تراجعت بورصة هونغ كونغ ب99, 2 بالمائة وشانغهاي ب62, 1 بالمائة مقابل 68, 1 بالمائة لبورصة طوكيو. وامتدت التداعيات لسوق الصرف والنقد، حيث سجل تراجع محسوس للعملة الأوروبية الموحدة ''الأورو''، بعد أن اعتبرت ملجأ في زمن الأزمة، فقد انخفض الأورو مقابل الدولار إلى 02 ,1 دولار وهو أدنى مستوى تسجله العملة الأوروبية منذ سنتين، قبل أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة، ولكنه يظل في مستوى ضعيف جدا بقرابة 12, 1 دولار، كما انخفض الأورو تحت سقف 59 ين ياباني لأول مرة منذ نوفمبر، مسجلا أدنى مستوى له. ويظل الوضع في إسبانيا جد مقلق بالنسبة للمستثمرين، حيث تتجه مدريد لطلب دعم مالي جديد شامل بدل البنوك فحسب، وهو ما تتحفظ عليه دول مثل ألمانيا، أما فنلندا فقد هددت بالانسحاب من منطقة الأورو في حالة طلب أي مخطط دعم جديد. هذا الوضع ساهم في رفع نسب الفوائد على القروض، إذ بلغت 44, 7 بالمائة بالنسبة لسندات 10 سنوات، وهي نسب لا يمكن أن تتحملها إسبانيا على المدى المتوسط والبعيد، خاصة أنها الأعلى منذ إنشاء منطقة الأورو في 1999.