الأورو أول ضحية الأزمة ويقترب من الخطوط الحمراء

إسبانيا وإيطاليا تترقبان مقصلة هيئات التنقيط

فرنسا تفقد تصنيفها الرئيسي
توقع خبراء أوروبيون أمس أن يصل سعر صرف الأورو حدود 25, 1 دولار، ليواصل انحداره إلى أدنى مستوى له مند سنتين، ولم يستبعد آخرون أن يصل إلى مستوى 20 ,1 دولار نظرا لتعقد الأزمة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد إعلان هيئات التنقيط الدولي بأنها ستخفض قريبا تصنيف الديون السيادية الإيطالية والإسبانية، وهو ما سيجر معها الاقتصاد الفرنسي إلى أسفل.
سجلت الأسواق المالية والبورصات الأوروبية تراجعا بعد استقرار دام أيام، مما تسبب في انحدار العملة الأوروبية إلى مستوى يقل عن 27, 1 دولار، وارتقاب أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مستوى أقل، مع تأكيد الوضع الاقتصادي الإيطالي والإسباني الهش، رغم نجاح الدولتين في إطلاق سندات بقيمة 12 و10 مليارات أورو على التوالي.
فقد سجلت نسب الفوائد ارتفاعا خاصة بالنسبة للسندات الإيطالية، كانعكاس لعدم الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإيطالي وارتفاع المديونية العمومية إلى 1800 مليار أورو فضلا عن ارتفاع العجز في الميزانية إلى مستويات مقلقة جدا بالنسبة لمدريد وروما.
ويدفع الغموض السائد حاليا الأورو إلى الأسفل، في وقت يشير فيه خبراء اقتصاديون بأن أورو ضعيف يساعد الدول الأوروبية، ويشير الخبير الدولي جورج ميشال أن الدول الأوروبية لا ترى مانعا من خفض قيمة صرف الأورو إلى مستويات متحكم فيها، لأن أورو ضعيف اليوم يعني قدرة تنافسية أكبر للسلع والبضائع الأوروبية في الأسواق الآسيوية والأمريكية وهو ما تعترض عليه الولايات المتحدة التي كانت تلجأ إلى نفس الأسلوب لدفع اقتصادها إلى الانتعاش، فإضعاف الأورو يمكن أن يخدم الأوروبيين في إنعاش تجارتهم وبالتالي مؤسساتهم المصدرة. كما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين التي تأثرت من سنوات التضخم.
ولكن بالمقابل، يمكن لأورو ضعيف جدا أن يساهم في إضعاف الاقتصاد الأوروبي إذا تجاوز مستوى معين لأنه يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى الانكماش ويساهم أيضا في تضخيم الواردات الأوروبية المقيدة بالدولار والين والجنيه الإسترليني، ولتفادي هذا السيناريو عمد البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على نسب فوائد قارة ب1 في المائة. ويعتبر العامل المؤثر حاليا هو قرار هيئات التنقيط الدولية تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا لتلتحق باليونان وإيرلندا والبرتغال، وما يقلق أكثر هو أن تخفيض التصنيف لديون الدولتين يعني ارتفاع نسب الفوائد لعمليات الإقراض، ولكن أيضا تأثر أهم البلدان الدائنة وعلى رأسها فرنسا التي يمكن أن تتأثر بنوكها بعدم القدرة على تسديد الديون الإيطالية المعتبرة، في وقت تحتاج هذه البنوك إلى سيولة، خاصة بعد فقدانها لتصنيفها الرئيسي3أ.
من جانب آخر، تتأثر منطقة الأورو بتراجع العملة الموحدة وارتفاع الدولار من حيث تأثر ارتفاع الدولار في المواد الأولية، وخاصة الطاقوية التي منها النفط، فارتفاع الدولار يصاحبه ارتفاع النفط وهو ما حصل خلال الأيام الماضية وهو مرشح للزيادة أكثر، وبما أن أوروبا تبقى رهينة الاستيراد فإنها تتأثر أكثر بهذا العامل، ويبقى سيناريو انهيار الأورو قائما في حالة عدم تدخل البنك المركزي بصورة حاسمة لشراء جزء من الديون الأوروبية كما تقوم بذلك الخزينة الفدرالية الأمريكية لطمأنة السوق، وهو ما تتحفظ عليه ألمانيا، كما تتحفظ على مقترح إيطالي وفرنسي لرفع قيمة الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أو إصدار سندات أوروبية للحد من المضاربة المالية.
ونتيجة هذه الضبابية، فقد الأورو في ظرف أقل من شهرين أكثر من 10 بالمائة من قيمته أمام الدولار، في وقت أضحت العملة الخضراء وكذلك الين الياباني عملات ''مأوى'' أو ''ملجأ'' للمستثمرين الذين يقومون ببيع الأورو وشراء الدولار والين والاستثمار فيهما، مما يدعم قيمتهما، خاصة مع نجاح الاقتصاد الأمريكي في استعادة نوع من الانتعاش وانخفاض نسب التضخم.
فرنسا تفقد تصنيفها الرئيسي
فقدت، أمس، فرنسا درجتها القصوى ''3 أ'' بعد قرار ستاندار اند بورز تخفيض تصنيفها الائتماني لديونها. ويعتبر القرار، المتوقع من قبل، أكبر ضربة للاقتصاد الفرنسي رغم استيعابه من قبل السوق، حيث سيتسبب في ارتفاع نسب فوائد الديون الفرنسية، ويصعب من وصول فرنسا إلى الأسواق الدولية، كما سيخفض تصنيف بنوكها وشركات تأمينها. بالمقابل حافظت ألمانيا على وضعها كأفضل تصنيف مع هولندا. وتعاني فرنسا، التي تحضر انتخابات رئاسية، من ارتفاع مديونيتها العمومية المقدرة ب1700 مليار أورو وو عجز فاق الحد الأدنى المقبول أوروبيا. وتسبب تخفيض تصنيف فرنسا بتراجع كبير لسعر الأورو إلى حوالي 26, 1 دولار.