فرنسا وكوت ديفوار تنتظران تفويض الأمم المتحدة للتدخل في مالي

في لقاء بين الرئيسين هولاند والحسن وطارا في باريس

ذكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأن بلاده ''ستدعم في إطار لائحة للأمم المتحدة، ما سوف يقرره الأفارقة بأنفسهم'' بشأن الأزمة في مالي، بينما قال الرئيس الإيفواري الحسن وطارا في لقاء بينهما في باريس بأنه ''يأمل صدور لائحة تفويض من الأمم المتحدة في الأيام المقبلة'' للتدخل عسكريا في شمال مالي. وفتح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع نظيره الإيفواري الحسن وطارا الذي ترأس بلاده المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ''إيكواس''، ملف الأزمة في مالي وسبل معالجتها. وإن تمسك فرانسوا هولاند بدعم بلاده لما سوف يقرره الاتحاد الإفريقي بنفسه، بخصوص القوة الإفريقية للتدخل في مالي، فإن الرئيس الإيفواري أظهر تفاؤلا بموافقة مجلس الأمن عن منح تفويض للقوة العسكرية للتدخل في شمال مالي، بعدما كان قد رفض ذلك الطلب المقدم من قبل مجموعة الإيكواس مرتين متتاليتين، لعدم وضوح مهمة ومهام هذه القوة الإفريقية التي تقدر ب3300 جندي.
وفي سياق الضغوط الممارسة من طرف باريس خصوصا على دول جوار مالي لدفعها إلى تبني خيارات التدخل الخارجي، شرع رئيس الدبلوماسية الفرنسية، لوران فابيوس، أمس، في زيارة إلى النيجر في محطته الأولى ضمن جولة في عدة دول إفريقية منها بوركينافاسو، السينغال والتشاد، تخصص لبحث تطورات الأزمة في مالي وكيفية استرجاع سيطرة حكومة باماكو على مدن الشمال وطرد الحركات الإسلامية المسلحة على غرار القاعدة والتوحيد والجهاد من منطقة الساحل. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية رفضت الكشف عن هويتها، أن ''الأمر المستعجل اليوم هو استقرار المؤسسات المالية وتثبيت الوضع في باماكو أمام مسار في غاية الهشاشة''. كما أفاد دبلوماسي آخر: ''سنبدأ بالنظر إلى الجنوب وبعدها سنرى نحو الشمال''، في تلميح إلى قضية التدخل العسكري في شمال مالي لمحاربة تلك الحركات المسلحة التي لا يتعدى تعدادها، حسب باريس، بعض مئات الأشخاص فقط. وترى نفس المصادر أن فرنسا تعمل من أجل إشراك التوارف في الحوار الوطني مع السلطات الانتقالية في مالي ''يجب جلبهم إلى طاولة المفاوضات''، في إشارة إلى حركة أزواد وأنصار الدين.