تعيين فاروق أبو الذهب والهاشمي جعبوب وبوليل أحمد وجعفر شلي وإبراهيم بدر في المكتب الوطني وزراء حمس باقون فقط لو تبقى الحكومة الحالية على حالها ثبتت حركة مجتمع السلم قرارات عدم المشاركة في الحكومة المقبلة واستمرار تحالفها مع حزبي النهضة والإصلاح الإسلاميين. ورمى أبو جرة سلطاني حجرا في ''مطبخ'' السلطة، متحديا أن تجد بديلا إسلاميا يضمن توازنات المرحلة: ''حمس هي شعرة الميزان والمعادلة الثلاثية وطني ديمقراطي إسلامي لن يتخطوها إلا في وجودها''، وعينت الحركة خمسة أعضاء جدد في المكتب الوطني ل''لملمة'' التصدع الذي خلفته مغادرة غول وفريقه. نجا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، من ''مصيدة'' تقديم حساب العهدة في دورة مجلس الشورى الوطني، الذي أنهى أشغاله أمس، وكان قياديون غاضبون من استقالات أعضاء في المكتب الوطني للحركة، حملوا المسؤولية ضمنا لسلطاني قياسا لوجود حركتي انشقاق خلال ولايته الحالية، لكن سرعان ما هدأت ثورة الغضب بمجرد توقف ''عداد المستقيلين'' في بعض القياديين ولو مؤقتا. وقرر مجلس شورى حركة مجتمع السلم ''تثبيت'' قرارات مجلس الشورى في دورته الاستثنائية السابقة، وقصد قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، احتجاجا على عدم شفافية التشريعيات الأخيرة. وطالب مجلس الشورى ب''الإسراع في معالجة حالة الجمود السياسي'' وحذر من مشكلات اقتصادية ''في جو مضطرب بتراجع سعر النفط''، كما طالب المجلس ب''ضرورة استدراك الإصلاحات السياسية وإعلان تشكيل لجنة تعديل الدستور وأن تكون موسعة لجميع أشكال الطيف''. وتحدث أبو جرة سلطاني ل''الخبر'' في ختام الأشغال عن قرار مقاطعة الحكومة، وإن كانت ''حمس'' طلبت من وزرائها الثلاثة المتبقين في الجهاز التنفيذي، أن ينسحبوا دون أن ينتظروا قرار إنهاء للمهام يوقعه الرئيس بوتفليقة، فقال: ''لقد قررت الحركة عدم المشاركة في الحكومة المقبلة... لو تبقى الحكومة الحالية على حالها فالوزراء باقون أما في حال حكومة جديدة فالأمر يختلف''. وبدا أبو جرة سلطاني وقد استفزته تحليلات قالت بعودة الحركة عن قرار مقاطعة الحكومة، وذكر في كلمة ختامية مخاطبا أعضاء مجلس الشورى ''لا يمكن أن نقول كلمة اليوم ونرجع فيها غدا... مصرون أن لا نشارك في الحكومة بهذا الشكل، ونؤكد أن إرادة المؤسسات غالبة على رغبات الأشخاص''. ولمح سلطاني لجهات تدفع الحركة المقربة من ''الإخوان'' لإعلان استسلامها قائلا: ''نحن لن نرمي المنشفة في أي دور أو مستوى''، وقال إن ''الصفحات التي يراد لها أن تفتح قد طويت ولسنا مستعدين لقراءة كتب قرأناها من قبل''. وتابع ملقيا برسائل في اتجاه السلطة التي استبقته بدورها برسائل تؤشر عن الاستغناء عن ''خدمات'' الحركة: ''الميدان هو المحك وليس الخطب عبر الصحف والضغط في الإعلام، من يريد أن يدعي فليأت بالبينة''. ولمح سلطاني لحسابات الرئيس بوتفليقة في خصوص توازنات المرحلة المقبلة وحاجته لحركة مجتمع السلم كونها ''عصب التوازنات''، فقال: ''كلنا عزم أن نثبت أن الحركة عنصر استقرار للجزائر وعنصر توازن وهي شعرة الميزان''. وختم يقول: ''من يعتقد أنه قد يتخطى هذه الحركة فهو مخطئ وأن المعادلة الثلاثية وطني ديمقراطي إسلامي لن يتخطوها إلا في وجود الحركة لأنها شعرة الميزان''. وحضر اليوم الأخير من أشغال المجلس، إسماعيل ميمون وزير السياحة، دون غيره من الوزراء، وقد جلس في الصف الأول، وبدا مستريحا مبتسما إلى جانب الوزير السابق الهاشمي جعبوب، الذي عين في منصب عضو مكتب وطني تنفيذي مكلف بالاقتصاد. وأعطى قياديون في الحركة انطباعا بأن استقالة الوزير السابق، عمار غول، واثنين من القياديين في المكتب الوطني، فعلا ''صفحة مطوية''، مثلما وصف أبو جرة سلطاني تلك الخطوات في افتتاح أشغال المجلس. وقال عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى، إن ''الحركة سجلت أسفها على بعض الاستقالات وهناك إرادة من مجلس الشورى لإعادة من غادر إلا من أبى''، وذكر سعيدي أن ''المسيرة متواصلة''. وأفاد عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، ل''الخبر'' بخصوص من لحق رسميا بالوزير غول، أن بينهم كل من محمد جمعة عضو المكتب الوطني، وزميله أحمد لطيفي، فيما لم تتوضح نوايا عضوين آخرين، كمال ميدا، وعبد الحليم عبد الوهاب، اللذين قدما استقالتهما فقط من المكتب الوطني، وشوهدا يشاركان بشكل عادي في أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى. وكشف مقري عن تغييرات طالت تشكيلة المكتب الوطني، حيث عين فاروق سراج أبو الذهب مسؤولا للإعلام والشؤون السياسية، والوزير السابق، الهاشمي جعبوب، مكلفا بالاقتصاد، وبوليل أحمد مسؤولا للتخطيط، وجعفر شلي مسؤولا عن الإدارة والمالية، وإبراهيم بدر مسؤولا عن الجامعات.
