''تحديد سقف الهيمنة في سوق النقال يعود لسلطة الضبط''

زهرة دردوري

أكدت، أمس، رئيسة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، السيدة زهرة دردوري، أن تحديد سقف الهيمنة في سوق الهاتف النقال في الجزائر يعود قانونيا للسلطة.
وأوضحت السيدة دردوري أنه ''يعود لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية صلاحية تحديد سقف حصص الذي ينتج عنه تجاوز في الهيمنة''.
وذكرت دردوري لوكالة الأنباء الجزائرية أن مهمة السلطة تتمثل في السهر على ضمان شروط منافسة عادلة بين المتعاملين، موضحة أن هذه المهمة ''لا تتمثل في منع الهيمنة، ما يعني إنكار المنافسة، وإنما قمع الممارسة الممنوعة للهيمنة التعسفية''، مضيفة أن السلطة تسهر على منع أي منتوج مسوق يهدد استقرار السوق. وأن كل منتوج يسوق تتم دراسته مسبقا من قبل مصالح السلطة، التي تقوم بتجارب وعمليات تمثيلية، لترى إذا ما كانت الأسعار المقترحة ستلحق الضرر أو لا بالمتعاملين الآخرين.
ولدى تطرقها إلى إعادة توازن سوق الهاتف النقال، اعتبرت السيدة دردوري أن هذه العبارة استعملت ''خطأ''، كون تطور حصص سوق المتعاملين يتوقف بالدرجة الأولى على ''الأهمية التي يوليها كل واحد منهم لنوعية الخدمات المقدمة للزبائن، ومستوى الاستثمار المخصص، وابتكارات التسويق، وتلبية حاجيات الزبائن فيما يخص الأسعار وتنوع عروضهم''. مستطردة أن ''سلطة الضبط وحدها تتوفر على معطيات رسمية متعلقة، وأنه ''يجب أخذ معطيات السلطة لوحدها بعين الاعتبار في كل تحليل للسوق''.