رئيسة سلطة الضبط بخصوص سوق الهاتف النقال:‏

ضبط العروض الترقوية وضع حدا للفوضى

أكدت رئيسة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، السيدة زهرة دردوري، أمس، أن ضبط العروض الترقوية في مجال الهاتف النقال سمح بوضع حد “للفوضى” التي كانت تعرفها السوق وتخفيض هذه العروض من 99 في سنة 2008 الى 27 في سنة 2011
في هذا الصدد، أكدت المسؤولة تقول “نظرا للفوضى التي كانت تميز هذا النوع من العروض سابقا وبعد التشاور مع المتعاملين (في مجال الهاتف النقال) قررت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ضبط هذه العروض الترقوية مع الأخذ بعين الاعتبار موقف كل متعامل بالسوق من خلال تحديد قواعد تطبيقية”.
كما أشارت السيدة دردوري إلى أنه فيما يخص الايام المخصصة للعروض الترقوية فإن عددها تقلص من 5154 يوما في سنة 2008 إلى 519 يوما في سنة 2011 أي بنسبة 9ر89 بالمائة مما سمح حسب قولها ب«إعادة للعرض الترقوي الطابع الاستثتنائي الذي يستحقه”.
من جهة أخرى، أوضحت المتحدثة أن هذه السلطة التي تمارس مهمة ضبط في شكل أعمال مختلفة تقوم بها مصالحها يوميا قد قامت منذ 2009 بما لا يقل عن 53مهمة مراقبة لنوعية الخدمات عبر كامل التراب الوطني ودرست ووافقت على 100 عرض تعريفي وخدمات جديدة.
لهذا الغرض، يخضع اي عرض جديد لمتعامل ما لتجارب مراقبة عديدة قبل الموافقة عليه وتسويقه الفعلي أو رفضه
كما قامت سلطة الضبط ب73 عملية مراقبة بخصوص احترام المتعاملين لشروط العروض التعريفية والخدمات الجديدة الموافق عليها. كما تقوم دوريا بعمليات مراقبة لاحترام الزامية تحديد هوية المشتركين.
وتشمل نشاطات هذه السلطة بالاضافة إلى الجوانب التقنية والتجارية أيضا صلاحيات تنظيمية، مثل اعداد قرارات الضبط والمصادقة على المعايير والمقاييس التقنية الدولية التي تمكنت بفضلها من اعتماد تجهيزات بغرض الاستغلال في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وعلى سبيل المثال، فإن 1385 نموذج تجهيز خاص بالاتصالات السلكية واللاسلكية من بينها 629 نموذجا خاصا بالهاتف الثابت والنقال تم اعتمادها منذ 2009 ويمكن التعرف على هذه التجهيزات من خلال علامة «معتمد ة من طرف سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية” التي تمنح ضمانات المطابقة والأمن الضرورين.
وذكرت السيدة دردوري ان مهمة السلطة تتمثل في السهر على ضمان شروط منافسة عادلة بين المتعاملين، موضحة ان هذه المهمة “لا تتمثل في منع الهيمنة مما يعني إنكار المنافسة وانما قمع الممارسة الممنوعة للهيمنة التعسفية”.
وأكدت تقول في هذا الصدد إن السلطة تسهر على منع اي منتوج مسوق يهدد استقرار السوق.
وبالتالي فان كل منتوج يسوق تتم دراسته مسبقا من قبل مصالح السلطة التي تقوم بتجارب وعمليات تمثيلية، لترى اذا ما كانت الاسعار المقترحة ستلحق الضرر أم لا بالمتعاملين الاخرين.
ولدى تطرقها إلى إعادة توازن سوق الهاتف النقال اعتبرت السيدة دردوري أن هذه العبارة استعملت “خطأ” كون تطور حصص سوق المتعاملين يتوقف بالدرجة الاولى على “الاهمية التي يوليها كل واحد منهم لنوعية الخدمات المقدمة للزبائن ومستوى الاستثمار المخصص وابتكارات التسويق وتلبية حاجيات الزبائن فيما يخص الاسعار وتنوع عروضهم”.
وفيما يخص الارقام والاحصائيات أشارت إلى ان “سلطة الضبط وحدها تتوفر على معطيات رسمية متعلقة بالقطاع تتعزز في نهاية السنة بفضل تدقيق حسابات تثبيتي يتم على مستوى المتعاملين”.
وأكدت تقول انه “يجب اخذ معطيات السلطة لوحدها بعين الاعتبار في كل تحليل للسوق”.
وينقسم سوق الهاتف النقال في الجزائر إلى ثلاثة متعاملين: جيزي (اوراسكوم تيليكوم الجزائر-خاص) الذي كان يعد سنة 2011 اكثر من 16 مليون مشترك وموبيليس (اتصالات الجزائر-عمومي) ويعد نحو 11 مليون مشترك ونجمة (الوطنية للاتصالات-خاص) ويعد نحو 9 ملايين مشترك.