رئيسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية تؤكد

تحديد سقف الهيمنة في سوق الهاتف النقال يعود لسلطة ضبط البريد
سلطة الضبط قلصت العروض الترقوية بنسبة 90 بالمائة
اكدت رئيسة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية و للاسلكية زهرة دردوري أمس أن تحديد سقف الهيمنة في سوق الهاتف النقال في الجزائر يعود قانونيا للسلطة. وأوضحت دردوري في ردها على مقالات صحفية صادرت مؤخرا حول ضبط سوق الهاتف النقال، انه يعود لسلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية صلاحية تحديد سقف حصص الذي ينتج عنه تجاوز في الهيمنة، وقالت أن ضبط العروض الترقوية في مجال الهاتف النقال سمح بوضع حد للفوضى التي قالت أن السوق كانت تعرفها، ما مكن حسبها من تخفيض هذه العروض من 99 في سنة 2008 الى 27 في سنة 2011 .وأكدت ذات المتحدثة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بالنظر للفوضى التي كانت تميز هذا النوع من العروض سابقا وبعد التشاور مع المتعاملين (في مجال الهاتف النقال) قررت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ضبط هذه العروض الترقوية مع الأخذ بعين الاعتبار موقف كل متعامل بالسوق من خلال تحديد قواعد تطبيقية، كما أشارت إلى أنه فيما يخص الأيام المخصّصة للعروض الترقوية فإن عددها تقلص من 5154 يوم في سنة 2008 الى 519 يوم في سنة 2011 أي بنسبة 9ر89 بالمائة، مما سمح حسب قولها بإعادة الطابع الاستثنائي الذي يستحقه العرض الترقوي.من جهة أخرى، أوضحت نفس المسؤولة أن هذه السلطة التي تمارس مهمة ضبط في شكل أعمال مختلفة تقوم بها مصالحها يوميا، قد قامت منذ 2009 بما لا يقل عن 53 مهمة مراقبة لنوعية الخدمات عبر كامل التراب الوطني ودرست ووافقت على 100 عرض تعريفي وخدمات جديدة، لهذا الغرض يخضع أي عرض جديد لمتعامل ما لتجارب مراقبة عديدة قبل الموافقة عليه وتسويقه الفعلي أو رفضه.كما قامت سلطة الضبط ب 73 عملية مراقبة بخصوص احترام المتعاملين لشروط العروض التعريفية و الخدمات الجديدة الموافق عليها، كما تقوم دوريا بعمليات مراقبة لاحترام الزامية تحديد هوية المشتركين، وتشمل نشاطات هذه السلطة بالإضافة إلى الجوانب التقنية والتجارية أيضا صلاحيات تنظيمية مثل إعداد قرارات الضبط والمصادقة على المعايير والمقاييس التقنية الدولية التي تمكنت بفضلها من اعتماد تجهيزات بغرض الاستغلال في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية.وعلى سبيل المثال فان 1385 نموذج تجهيز خاص بالاتصالات السلكية واللاسلكية من بينها 629 نموذج خاص بالهاتف الثابت والنقال، تم اعتمادها منذ 2009، كما يمكن التعرف على هذه التجهيزات من خلال علامة "معتمد من طرف سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية" التي تمنح ضمانات المطابقة والأمن الضروريين.