الهاتف النقال: تحديد سقف الهيمنة في السوق يعود لسلطة ضبط البريد

اكدت رئيسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية زهرة دردوري يوم الاثنين لواج ان تحديد سقف الهيمنة في سوق الهاتف النقال في الجزائر يعود قانونيا للسلطة.
و اوضحت دردوري في ردها على مقالات صحفية صادرت مؤخرا حول ضبط سوق الهاتف النقال انه "يعود لسلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية صلاحية تحديد سقف حصص الذي ينتج عنه تجاوز في الهيمنة ".
و في حوار خص به واج يوم 21 جويلية أشار الرئيس المدير العام لموبيليس سعد داما إلى أن الهدف الذي تتوخاه موبيليس فيما يتعلق بحصص السوق سهل المنال حتى لاسيما و إن تدخلت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على غرار ما يتم فعله عبر العالم لضمان اعادة توازن السوق و منع هيمنة أحد المتعاملين.
و بالتالي التمس المتعامل الثالث (الوطنية للاتصالات الجزائر-نجمة) اعتماد سلطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية "لاجراءات تنظيمية" موجهة لضمان "اعادة توازن سوق الهاتف النقال" بغية "ضمان ظروف منافسة عادلة و منع كل تجاوز لموقع مهيمن". مما دفع موبيليس الى التبرأ من تصريحات نجمة (دون ذكرها) متهما اياها بمحاولة "إثارة جدل و خلط".
و اردف يقول انه "من البديهي انه لا يمكن ان يكون لاي متعامل ارضية في السوق دون تخصيص استثمارات حقيقية و هامة على الصعيد التقني للاستجابة لحاجيات كافة المشتركين لاسيما المتواجدين بمناطق ذات مردودية ضعيفة" معتبرا انه "ينبغي ضمان منافسة عادلة للحفاظ على مكتسبات المتعاملين".
و ذكرت دردوري ان مهمة السلطة تتمثل في السهر على ضمان شروط منافسة عادلة بين المتعاملين موضحة ان هذه المهمة "لا تتمثل في منع الهيمنة مما يعني انكار المنافسة و انما قمع الممارسة الممنوعة للهيمنة التعسفية". و اكدت تقول بهذا الصدد ان السلطة تسهر على منع اي منتوج مسوق يهدد استقرار السوق.
و بالتالي فان كل منتوج يسوق تتم دراسته مسبقا من قبل مصالح السلطة التي تقوم بتجارب و عمليات تمثيلية لترى اذا ما كانت الاسعار المقترحة ستلحق الضرر او لا بالمتعاملين الاخرين. و لدى تطرقها الى اعادة توازن سوق الهاتف النقال اعتبرت دردوري ان هذه العبارة استعملت "خطأ" كون تطور حصص سوق المتعاملين يتوقف بالدرجة الاولى على "الاهمية التي يوليها كل واحد منهم لنوعية الخدمات المقدمة للزبائن و مستوى الاستثمار المخصص و ابتكارات التسويق و تلبية حاجيات الزبائن فيما يخص الاسعار و تنوع عروضهم".
و فيما يخص الارقام و الاحصائيات اشارت الى ان "سلطة الضبط وحدها تتوفر على معطيات رسمية متعلقة بالقطاع تتعززفي نهاية السنة بفضل تدقيق حسابات تثبيتي يتم على مستوى المتعاملين". و اكدت تقول انه "يجب اخذ معطيات السلطة لوحدها بعين الاعتبار في كل تحليل للسوق".
و ينقسم سوق الهاتف النقال في الجزائر الى ثلاثة متعاملين: جيزي (اوراسكوم تيليكوم الجزائر-خاص) الذي كان يعد سنة 2011 اكثر من 16 مليون مشترك و موبيليس (اتصالات الجزائر-عمومي) و يعد نحو 11 مليون مشترك و نجمة (الوطنية للاتصالات-خاص) و يعد نحو 9 ملايين مشترك.