إجراءات جديد وصارمة لضمان تنافسية العروض الترويجية لمتعاملي النقال

ألزمت سلطة ضبط البريد والاتصالات متعاملي الهاتف النقال الثلاثة الناشطين بالسوق الوطني للاتصالات المحمولة بضرورة الخضوع للقرار المحدّد للشروط والأحكام المطبقة على العروض الترويجية طيلة أيام السنة، باستثناء تلك التي سيتم إطلاقها خلال شهر رمضان والتي يخضع نظامها القانوني لشروط خاصة ستكون موضوع قرار محدد. وفي هذا الشأن، أصدرت زهرة دردوري رئيسة مجلس إدارة سلطة الضبط قرارا للحد من تشابه نفس العروض الترويجية لكل متعاملي الهاتف المحمول ''موبيليس، نجمة، جازي'' التي كانت محل شكاوي من قبل المتعاملين أنفسهم وكذا المستهلكين، مشيرة إلى ضرورة السهر على وضوح العروض الترويجية للمتعاملين، بحيث تنسجم مع مصالح المستهلكين مما يؤدي إلى تحقيق منافسة عادلة، ويمكن من اتخاذ تدابير وقائية لصالح المستخدمين النهائيين للشبكات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. واعتبرت الهيئة أن العروض الترويجية المتكررة يمكن أن تشكل بنفس القدر مناسبات متتالية لتغيير تعريفة بيع الخدمة المروّجة، وهي تعريفة البيع الواردة في السجل التعريفي للمتعامل الذي تم إيداعه لدى سلطة الضبط قبل دخوله المتوقع حيّز التنفيذ. مضيفة أن هذا ينتج عن خطر الاستبدال ومنه التحايل على السجل التعريفي، وبالتالي فإن أحكام دفتر الشروط المتعلق بها، قد يجعل من هذا السجل وثيقة ظاهرية ووهمية. وفي هذا السياق، أكدت سلطة الضبط أنه لا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للعرض الترويجي الخاص بالمنتوج المسوّق بالدفع البعدي 30 يوما، وتتعلق هذه المدة القصوى بفترة اكتتاب العرض سواء كان على شكل دفع بعدي أو دفع مسبق يشمل مجموعة من الخدمات المتمثلة في الصوت والرسائل القصيرة ومتعددة الوسائط وكذا خدمة الأنترنيت على المحمول. وشددت الهيئة بأنه لا يمكن أن تقِل المدة الفاصلة بين عرضين ترويجيين لنفس المنتوج المسوّق بالدفع البعدي عن 45 يوما ابتداء من تاريخ نهاية اكتتاب أول عرض من العرضين الترويجيين، فيما لا يمكن أن تقِل المدة الفاصلة يبن عرضين ترويجيين متتاليين متعلقين بمنتوجين مختلفين مسوّقين بالدفع البعدي عن 15 يوما ابتداء من تاريخ نهاية اكتتاب أول عرض من العرضين الترويجيين. وفي ذات الإطار، أشارت سلطة الضبط أن يتعين على المتعاملين أن يلتزموا بضمان معلومة واضحة وشاملة وصريحة وغير ملتبسة اتجاه زبائنهم حول تعريفات وشروط العرض ترويجي، ويجب، عليهم فضلا، عن ذلك الامتناع عن الإشهار من شأنه أن يُضلِل المستهلكين وبالخصوص عبر عرض الفوائد أو الخصائص التي لا يمكن منحها فعلا للمستفيدين فيما يخص المنتوج المروَج. وذكرت الرئيسة زهرة دردوري أن المتعاملين ملزمون بإرسال لعرض ترويجي إلى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أدناه 10 أيام قبل حلول التاريخ المتوقع لدخوله حيز التنفيذ، ولا يستثني إرسال العرض الترويجي إلى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قيام هذه الأخيرة باختبارها وعلى ضوء المعطيات ذات الصلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.