حزب ''عقد المواطنة'' يحتج على حرمانه من ''الاعتماد''

قرر مقاضاة وزارة الداخلية أمام مجلس الدولة

أعلن رئيس حزب ''عقد المواطنة''، مراد يحياوي، أمس، مقاضاة وزارة الداخلية أمام مجلس الدولة، احتجاجا على رفض اعتماد حزبه الذي تأسس قبل 18 شهرا. وقال يحياوي، في لقاء ب''الخبر''، إن الحزب تلقى، يوم 26 جويلية الجاري، مراسلة رسمية من قبل الوزارة تبلغه برفض الاعتماد، بحجة عدم المطابقة مع قانون الأحزاب السياسية، وأضاف أن الرد لم يتجاوز ثلاثة أسطر لا غير.
وتضمن الرد، الذي حمل توقيع أمين عام الوزارة، عبد القادر والي، ''بعد الاطلاع على ملفكم.. والدراسة المستفيضة لمختلف وثائقه يؤسفني أن أعلمكم برفض اعتماد حزبكم، لعدم مطابقته لأحكام القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية''. ولفت يحياوي، القيادي الأسبق في حزب التجديد، أن رفض الاعتماد يعتبر آخر محطة في سوء معاملتنا، لقد رفضوا استلام الملف عن طريق مسؤولي الحزب، وعن طريق المحضر القضائي، ولدينا الأدلة على ذلك. ورفض الربط بين طعن مجموعة من المؤسسين في شرعية المؤتمر، الذي عقد في 10 أفريل الماضي، وقرار الداخلية، وأضاف أن أغلبية المؤسسين حضروا، وأن المحضر القضائي يثبت ذلك.
وقال مسؤول حزب ''عقد المواطنة'' إن على الداخلية تفسير الأسباب الحقيقية للرفض، لأننا غير مقتنعون بقرارها، كان عليها أن تبلغنا في وقته لإدخال التصحيحات المناسبة كما فعلت مع غيرنا''. وندد الحزب بما أسماه ''سياسة الكيل بمكيالين، والأمر المفروض، اللتين تتنافى، شكليا وجوهريا، مع ضمانات وتعهدات القاضي الأول في البلاد في فتح المجال السياسي لكل الجزائريين، وحماية الحريات''.
وإضافة إلى تكليف المحامي والنشاط الحقوقي، لمين سيدهم، بمتابعة الإجراءات القانونية، قال الحزب إنه ''يعتقد أن الدفاع عن مبادئه وخطه السياسي واجب، لا يستثني أي وسيلة من أجل الحصول على حقه المشروع في المشاركة في العمل السياسي المنصوص عليها في الدستور''.
ويعد حزب ''عقد المواطنة'' خامس حزب يرفض اعتماده أو يحرم من رخصة الاعتماد، في توجه لوزارة الداخلية للتشدد في مجال اعتماد أحزاب جديدة، بعد 10 ماي الماضي.