الساحة السياسية تتعزز ب11 حزبا جديدا

اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الفترة الأخيرة التي تلت إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 11 تشكيلة حزبية جديدة من بين ال20 حزبا تلقوا تراخيص عقد مؤتمرات تأسيسية وهذا في الوقت الذي تستمر فيه عملية دراسة ملفات أحزاب أخرى·
وتضاف هذه الأحزاب السياسية الجديدة إلى قائمة ال22 حزبا المتواجد منذ سنوات على الساحة السياسية·
وتتمثل الأحزاب الجديدة في كل من "حزب الحرية والعدالة" و"الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية" و"جبهة المستقبل" و"جبهة الجزائر الجديدة" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حزب الكرامة" و"الجبهة الوطنية للحريات" و"الحركة الشعبية الجزائرية" إلى جانب "حزب الفجر الجديد" و"اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية" و"جبهة التغيير"·
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد منحت مؤخرا تراخيص للأعضاء المؤسسين لثلاث (3) أحزاب سياسية بعقد مؤتمراتها التأسيسية·
ويتعلق الأمر ب"حزب النور الجزائري (المسؤول السيد بلباز بدر الدين)" و"الحزب الوطني الحر (المسؤول السيد يحياوي طارق)" و"حزب العدل والبيان (المسؤولة السيدة نعيمة صالحي المولودة لغليمي)"
من جهة أخرى سلمت وزارة الداخلية وصلي إيداع ملفي تأسيس حزب حركة المواطنين الأحرار لرئيسه السيد مصطفى بودينة وحزب الشباب لمنسقه العام السيد حمانة بوشرمة·
وفي نفس السياق كان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا بأن الأبواب "تبقى مفتوحة" أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشددا على أن مسألة إعتماد الأحزاب "لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات" وبأن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب "نقبلها دون أي مشكل"·
كما أعلن عن إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة وبأنه "لن يتم غلق مجال الإعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة"·
كما لفت إلى أن مسألة إعتماد الأحزاب "ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون"·