مليون مؤسسة والأفضلية للتجارة والخدمات

الإحصاء الاقتصادي

كشفت النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات، أن عدد المؤسسات الناشطة في السوق الوطنية قارب 1 مليون مؤسسة، 94 بالمائة منها مؤسسات اقتصادية مع هيمنة القطاع التجاري والخدمات.
وحسب الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات والتي تعتبر النتائج النهائية للإحصاء الاقتصادي في مرحلته الأولى، فإن عدد المؤسسات التي تنشط في الجزائر بلغت 990 ألف و496 مؤسسة أكثر من 934 أف منها مؤسسات اقتصادية، وتظهر هذه النتائج هيمنة القطاع التجاري والطابع الخدماتي للاقتصاد الوطني.
وحسب ما نشره الديوان، فإن النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه بشكل كبير الأشخاص الماديون بنسبة 95 بالمائة أي 888794 مؤسسة، في حين أن الأشخاص المعنويون يمثلون نسبة 5 بالمائة فقط أي 45456 مؤسسة. وكشف التحقيق الذي استهدف مجموع المؤسسات الاقتصادية والإدارية خارج الفلاحة أن الهيكل المعنوي على مستوى الولايات يظهر تمركزا بنسبة 21 بالمائة في العاصمة المتبوعة بولايتي وهران 8,6 بالمائة وسطيف 3,5 بالمائة. وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة للأشخاص الماديين، بما أن الجزائر العاصمة تتميز بامتصاص 9, 9 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية متبوعة بوهران 6, 5 بالمائة وسطيف 1, 5 بالمائة.
وكشف الإحصاء، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر العاصمة تبقى قطبا اقتصاديا بالدرجة الأولى مع تمركز بنسبة 4, 10 بالمائة للأشخاص الماديين والأشخاص المعنويين متبوعة بولايتي وهران 7, 5 بالمائة وسطيف ب1, 5 بالمائة.
ويبرز تقسيم المؤسسات حسب قطاع النشاطات بوضوح هيمنة القطاع التجاري ب511 ألف مؤسسة، أي 55 بالمائة من المجموع. ويتمركز 84 بالمائة من المؤسسات في تجارة التجزئة، فيما يوزع الباقي بين تجارة الجملة وتجارة السيارات والدراجات. ويأتي قطاع الخدمات في الرتبة الثانية ب317 ألف مؤسسة، أي نسبة 34 بالمائة من مجموع المؤسسة الاقتصادية في البلد.
وتتمثل أهم النشاطات التابعة لقطاع الخدمات في النقل 8, 18 بالمائة، ونشاط الإطعام 5 ,14 بالمائة، والاتصالات السلكية واللاسلكية بما فيها خدمات الهاتف ب3 ,10 بالمائة، والنشاطات القانونية والمحاسبة 3 ,5 بالمائة، والصحة الإنسانية، أطباء خواص وجراحين خواص وأطباء الأسنان ب 3,.5 بالمائة.
وأظهرت العملية أن 829 ألف مؤسسة اقتصادية تنشط في قطاع الخدمات، أي 89 بالمائة من المجموع، ما ''يبرز بوضوح الطابع الخدماتي للاقتصاد الوطني''. وأضاف الديوان الوطني للإحصائيات من جهة أخرى أن عدد المؤسسات الصناعية التي تم إحصاؤها تبلغ 95 ألف تنشط 8,24 بالمائة منها في الصناعات الغذائية الزراعية و4, 23 بالمائة في صناعة المواد الحديدية و1, 11 بالمائة للملابس و7, 1 بالمائة عمل الخشب و3 ,1 بالمائة للنسيج و3, 1 لتصليح وتركيب الآلات والتجهيزات.
وفيما يخص قطاع البناء تم إحصاء 9117مؤسسة، أي 1 بالمائة، وهو رقم أقل إلى حد كبير من العدد الملاحظ على أرض الواقع. ويعود هذا التقدير غير الدقيق إلى المسعى المنهجي للإحصاء الاقتصادي الذي يفسر أساسا بالشرط المتعلق بإحصاء المؤسسات التي تمارس نشاطها في محل ثابت فحسب.
وفيما يتعلق بنوعية النشاط فأظهر الإحصاء أن 3 ,81 بالمائة من الصناعات الاستخراجية تتواجد في الوسط الريفي، فيما تمثل الصناعات التحويلية 19 بالمائة، حسب نتائج التحقيق. ومن جهة أخرى تبقى النشاطات العقارية والمالية ضعيفة جدا في الوسط الريفي، بحيث تمثل على التوالي 6, 2 بالمائة و7, 2 بالمائة. وتؤكد النتائج النهائية للإحصاء الاقتصادي أن النسيج الاقتصادي يسيطر عليه بقوة القطاع الخاص الذي يعد 915 ألف مؤسسة أي 98 بالمائة، في حين أن القطاع العام لا يمثل سوى حوالي 2 بالمائة، أي 16 ألف مؤسسة اقتصادية.
وتحتل التجارة المرتبة الأولى في القطاع الخاص ب6, 55 بالمائة من النشاطات، بينما تمثل تجارة التجزئة لوحدها 6, 84 بالمائة. وتأتي الخدمات في المرتبة الثانية ب5, 66 بالمائة منها 20 بالمائة في مجال الفندقة والإطعام. وتأتي الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة ب10 بالمائة وتسيطر عليها الصناعات الغذائية 5, 25 بالمائة وصناعة الألبسة 6, 11 بالمائة.