أكثر من مليون و20 ألف مؤسسة اقتصادية في الجزائر

فاق عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها، على مستوى التراب الوطني، مليون مؤسسة، ليبلغ بالتحديد 1020058 شركة في شهر ديسمبر 2011، حسب النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الأول، الذي تم في الجزائر، خلال السنة الفارطة.
وأفادت تلك النتائج التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات على موقعه الإلكتروني أنّ من بين هذا المجموع، تم إحصاء 959718 مؤسسة اقتصادية (94 بالمائة) و60340 مؤسسة إدارية. كما أظهرت هذه العملية الكبيرة التي أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات، من مارس إلى ديسمبر 2011، بأنّ النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه صفة الشخص الطبيعي، بنسبة 90.6 بالمائة مقابل 9.4 بالمائة لصفة الشخص الاعتباري “مؤسسات”، وبالتالي فإنها ترتكز بشكل أساسي على المؤسسات المصغرة.
وأضاف ذات التحقيق الذي شمل جميع المؤسسات الاقتصادية، خارج مجال الفلاحة التابعة للقطاعين الخاص والعام، والذي خص أيضا جميع المؤسسات الإدارية أنّ العاصمة قد استحوذت على أكثر من ثلث المؤسسات الاعتبارية الموجودة، عبر البلاد، بنسبة 33.8 بالمائة، متبوعة من بعيد بولايتي تيزي وزو (7.2 بالمائة) وبجاية (6.7 بالمائة). ومن جانب آخر بلغ عدد الهيئات الصناعية التي تم إحصاؤها 97202 مؤسسة، منها 23.4 بالمائة تنشط في مجال الصناعات الفلاحية، و22.7 في تصنيع المواد الحديدية، و10.5 بالمائة في الألبسة. أما بخصوص قطاع البناء فإنّ المؤسسات المصغرة التي تتشكل أساسا من مهن السباكة والبناء والدهن لا تتوفر على مقرات ثابتة ومحددة، وبالتالي فإنه يصعب إيجادها على أرض الميدان.
وللإشارة فإنه تتواجد 83.5 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية، وعددها 959.718 وحدة في الوسط الحضري، فيما تنشط 16.5 بالمائة منها في الوسط الريفي. وفيما يخص النشاط توجد 68 بالمائة من الأنشطة الصناعية في الوسط الريفي، فيما تمثل الصناعات التحويلية 19 بالمائة، حسب النتائج الأولية للإحصاء. ومن جهة أخرى تبقى النشاطات العقارية والمالية ضعيفة جدا في الوسط الريفي، حيث تمثل 1.8 بالمائة و3.5 بالمائة على التوالي.
وللتذكير يكمن الهدف الرئيسي للإحصاء، الذي أطلق في مارس 2011، في تحسين حكامة الاقتصاد على المستويين الوطني والمحلي، من خلال اتخاذ وجيه للقرارات، بفضل نمو أحسن للنسيج الصناعي. ويمثل الإحصاء بالنسبة إلى السلطات العمومية مناسبة مميزة للاستماع إلى انشغالات المقاولين والتطرق بشكل موضوعي للعراقيل والمشاكل التي تواجهها المؤسسة.