ألغت نقابة مؤسسة ميناء الجزائر الاحتجاج الذي كان مقررا تنظيمه أمس، بعد قرار شركة مساهمات الدولة للموانئ بتجميد مشروع إعادة هيكلة وتنظيم الميناء، وفتح مفاوضات حول المطالب المرفوعة من قبل ممثلي العمال. توصل لقاء أمس الذي جمع بين مسؤولي نقابة مؤسسة ميناء الجزائر وممثلي شركة مساهمات الدولة للموانئ، إلى قرار هذه الأخيرة بتجميد مشروع إعادة هيكلة وتنظيم ميناء الجزائر، والمتمثلة في خلق مديريات جديدة، بعدما عبرت النقابة صراحة عن رفضها القاطع لتجسيد المشروع الذي يعني حسب رأيها فصل السلطة المينائية عن التجارية، وهددت حينها بشل نشاط الميناء أمس، غير أنه بهذا القرار الذي أعلنته شركة مساهمات الدولة للموانئ بتجميد المشروع دفع النقابة إلى الغاء حركتها الاحتجاجية التي كانت مقررة أمس. كما قررت شركة مساهمات الدولة للموانئ خلال نفس الاجتماع بفتح مفاوضات مع الشريك الاجتماعي وفتح قنوات الحوار حول مطالب رفعتها نقابة المؤسسة. وكانت النقابة قد استنفرت قواعدها بعدما علمت في وقت سابق أنه تم الانطلاق في تجسيد المرحلة الأولى من المشروع، حيث طالبت الإدارة بالتخلي عن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس إدارة المؤسسة، وهددت بشل الميناء إن لم يتم اتخاذ قرار بتجميد المشروع، وهو ما تم بالفعل أمس في ختام اجتماع نقابة المؤسسة ومسؤولي شركة مساهمات الدولة للموانئ. وتطالب النقابة من إدارة الميناء بإعادة مراجعة قرار منع تفريغ السفن التجارية، الذي اتخذته الوزارة الوصية بموافقة من الحكومة شهر أكتوبر 2009، القرار الذي تسبب في تراجع حركية الميناء وانخفاض مداخيله بنسبة 60 بالمائة، وذلك من أجل إنعاشه وضمان التكفل بالزيادات الأخيرة لأجور العمال المقدرة بنسبة 25 بالمائة، عوض استحداث مشروع آخر لإعادة هيكلته، بالاضافة إلى التكفل بالعديد من الملفات مثل إعادة تأهيل الأرصفة وتحسين شروط العمل وتكوين العمال وتحسين الخدمات المقدمة لزبائن الميناء.
