النقابة تعلن معارضتها وتهدد بشل الميناء نهاية الأسبوع

إعادة هيكلة ميناء الجزائر تنطلق بداية أوت

خسائر متوقعة بملياري سنتيم لإضراب يوم واحد
كشفت مصادر نقابية من قطاع النقل أنه تم الشروع في تجسيد المرحلة الأولى من مشروع إعادة هيكلة وتنظيم ميناء الجزائر بداية الشهر الجاري، والمتمثلة في خلق مديريات جديدة، ما تم رفضه من طرف نقابة المؤسسة التي اعتبرته تمهيدا لتجسيد مشروع فصل السلطة المينائية عن التجارية، حيث هددت بشل الميناء نهاية الأسبوع الجاري.
حسب نفس المصادر، فإن النقابة طالبت الإدارة بالتخلي عن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس إدارة المؤسسة، في أقرب وقت، في الوقت الذي تجري مشاورات مكثفة بين أعضائها وعمال الميناء للقيام بإضراب وشل الميناء نهاية الأسبوع الجاري.
في هذا الإطار، قالت نفس المصادر إنه سيتم تحرير بيان الاحتجاج اليوم، ليتم شل الميناء لنصف يوم نهاية الأسبوع، في حال عدم رضوخ الإدارة لمطالب النقابة والعمال، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 5,1 و2 ملايير سنتيم. وحسب الرسالة التي وجهتها النقابة لكل من الوزارة الوصية والمركزية النقابية، والتي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، فإن الوقت غير مناسب للقيام بإعادة هيكلة نشاطات ميناء الجزائر، المشروع الذي تم التسرع في إعداده والذي سيكلف أعباء إضافية للميناء، بخلق مناصب عمل جديدة.
وأشارت النقابة في نفس الرسالة إلى أنه على إدارة الميناء المطالبة بإعادة مراجعة قرار منع تفريغ السفن التجارية، الذي اتخذته الوزارة الوصية بموافقة من الحكومة شهر أكتوبر 2009، القرار الذي تسبب في تراجع حركية الميناء وانخفاض مداخيله بنسبة 60 بالمائة، وذلك من أجل إنعاشه وضمان التكفل بالزيادات الأخيرة لأجور العمال المقدرة بنسبة 25 بالمائة، عوض استحداث مشروع آخر لإعادة هيكلتها.
إلى جانب المطالبة بمراجعة القرار، طالبت النقابة، في نفس الرسالة، الإدارة بالتكفل بالعديد من الملفات مثل إعادة تأهيل الأرصفة وتحسين شروط العمل وتكوين العمال وتحسين الخدمات المقدمة لزبائن الميناء.
وحسب النقابة، فإن مشروعا مثل إعادة هيكلة الميناء ليس بالسهل، حيث يجب أن يوكل إعداده وإنجازه لخبراء في مجال تنظيم وتسيير الأنشطة المينائية.