14 ألف عامل يشلّون الموانئ يوم 3 أكتوبر

فصل السلطات المينائية عن النشاطات التجارية يثير موجة غضب

تُوج اجتماع اللجنة التنفيذية للفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ المنعقد بشكل طارئ في ميناء جن جن بجيجل أمس، والذي استغرق يومين متتاليين، باتخاذ قرار بشل كل النشاطات التي يضمنها 14 ألف عامل على مستوى 14 ميناء يوم 3 أكتوبر المقبل، احتجاجا على الإجراءات التي شرعت في تنفيذها وزارة النقل مؤخرا، والقاضية بفصل السلطات المينائية عن النشاطات التجارية.
وقد صادق أعضاء اللجنة في ختام أشغال اجتماعهم الطارئ على مخطط احتجاجي تصعيدي، حيث تقرر زيادة على خيار التوقف عن العمل لمدة يوم واحد، تم تحديد تاريخه بيوم 3 أكتوبر المقبل، تنظيم جمعيات عامة عبر كل المؤسسات المينائية المتواجدة بالوطن يوم 17 من نفس الشهر بحضور محضرين قضائيين، وذلك من أجل مصادقة العمال الجماعية على خيار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من 31 أكتوبر دفاعا عن مصالح مؤسساتهم التي يهددها المرسوم رقم 99 - 199 الذي قررت وزارة النقل اعتماده بعد 12 سنة كاملة من صدوره.
وتحسبا لهذه التدابير الاحتجاجية المذكورة، اعتمدت اللجنة الشعارات التي سيرفعها العمال أثناء الاعتصامات والإضرابات التي ستشهدها كل الموانئ، حيث تم الاتفاق على أربعة شعارات أهمها ''لا لتطبيق المرسوم 99 199 الصادر عن الحكومة الانتقالية بتاريخ 18 أوت ''1999، و''لا لخوصصة النشاطات المينائية بالطرق التحايلية''، مضيفة بأن هذه التدابير المعلن عنها سارية المفعول ابتداء من يوم أمس، ولا يمكن توقيفها أو التراجع عنها إلا بقرار من المكتب التنفيذي، وبعد الحصول على ضمانات رسمية من طرف وزير النقل، تقضي بالتوقيف العملي لكل محاولات تطبيق المرسوم موضوع الاحتجاج.
واعتبر البيان الختامي الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، الإجراءات الجديدة في الموانئ عملية استفزازية للعمال أياما قليلة فقط قبل انعقاد لقاء الثلاثية الذي يتطلعون إليه من أجل تحسين أوضاعهم المهنية وظروفهم المعيشية المتردية، مُعتبرا ''التفكير في العودة إلى مرسوم مرت عليه 12 سنة، وصادر عن حكومة وهيئات انتقالية لا يخدم مصالح البلاد بل يحطم اقتصادها''.
وقد كان لمسؤولي شركة تسيير الموانئ ''سوجيبور'' نصيبهم من الاستهجان والاستنكار، حيث ندد أعضاء اللجنة بالمحاولات الأخيرة التي استهدفت مقر قيادة مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة الذي تقرر إخلاؤه، مشددين على ضرورة التراجع الفوري عن هذا الإجراء، فضلا عن العدول عن المساس بمهام المؤسسات المينائية المتمثلة في عملية الشحن والتفريغ، وكذا عمليات جر وسحب السفن داخل الأحواض المينائية، والذي يهدف المرسوم إلى تجريدها منها.