وزارة التربية تضخ 2000 مليار سنتيم في حساب مديرياتها عبر الوطن

جمعية عامة اليوم لمناقشة وضبط الميزانية السنوية للخدمات الاجتماعية

اللجنة تنتظر تعيين الوصاية لهيكل تسيير جديد للبدء في النشاط
ضخت، مؤخرا، وزارة التربية 2000 مليار سنتيم، قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة في القطاع، في حسابات مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني، حيث يختلف المبلغ المخصص من مديرية إلى أخرى، حسب عدد الموظفين التابعين لها.
كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، عبد الرحمن بلمشري، في تصريح ل''الخبر''، أن وزارة التربية ضخت ما قيمته 2000 مليار سنتيم، وهي قيمة أموال الخدمات الاجتماعية في القطاع، والمجمدة منذ سنة 2010، في حسابات جميع مديرية التربية، وذلك أسبوعا قبل عيد الفطر. وأضاف المتحدث أن الأموال التي دخلت حسابات مديريات التربية، والتي سيتم التصرف فيها من قبل اللجنة الوطنية تمثل 2 بالمائة من كتلة الأجور العامة، وليس 3 بالمائة، مثلما أكدته الوزارة في وقت سابق، حيث أن 5,0 بالمائة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، و5,0 بالمائة المتبقية لصندوق التأمين عن البطالة، ما يعني يضيف عبد الرحمن بلمشري أن 2 بالمائة فقط تبقى مخصصة كأموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية أنه سيتم، اليوم، عقد جمعية عامة وطنية بحضور 150 عضو ورئيس لجنة ولائية، بمن فيهم الأعضاء التسعة المشكلين للجنة الوطنية بالعاصمة، وسيتم مناقشة وضبط الخدمات العامة والنظام الداخلي، كورقة طريق سيتم، من خلالها، ضبط المشروع السنوي للميزانية العامة. وأضاف السيد بلمشري أن الجمعية العامة سيحضرها وزير التربية، الذي وجهت له الدعوة وممثلون عن نقابات القطاع في إطار سياسة جديدة تنتهجها اللجنة لإضفاء الشفافية والمصداقية.
وأكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية أنه لا تزال ولايات، لحد الآن، لم يتم فيها تسليم واستلام المهام مع اللجان السابقة، وهو ما يعطل عمل اللجنة واللجان الولائية. وأضاف السيد بلمشري أن عمل اللجنة سينطلق، رسميا، مباشرة بعد تعيين وزارة التربية هيكل تسيير جديد، وهي دعوة يقول المتحدث للوصاية للاستجابة لهذا المطلب العاجل، مشيرا إلى أنه إذا توفرت هذه الشروط السالفة الذكر، ومن بينها تسليم واستلام المقر الوطني، سينطلق عمل اللجنة رسميا في الأسبوع الأول من سبتمبر الداخل.
وكانت ''الخبر'' قد انفردت، في وقت سابق، بكشف تفاصيل رفع أغلب المنح، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة السلفيات لبناء أو شراء سكن، وتلك المخصصة لاقتناء السيارات التي يستفيد منها موظفو التربية، ابتداء من الموسم القادم، دون استثناء أو تمييز، وذلك بعد دراسة علمية وتقنية من قبل مكاتب دراسات متخصصة. حيث أكد السيد بلمشري، حينها، أن هناك أولويات، من خلال البدء في تسليم منح اليتامى والمتقاعدين، ومنحة العلاج وسلفة شراء أو بناء سكن، حيث سيتم التركيز على هذه المنح، مضيفا أن منحة التقاعد، المقدرة حاليا ب25 ألف دينار، سيتم رفعها لتكون معتبرة، وفق دراسة علمية دقيقة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن أول عمل ستقوم به اللجنة هو إعادة الاعتبار لمنح التقاعد واليتامى والعلاج، مضيفا أنه لم تكن هناك نزاهة ولا عدالة في تسليم السلفيات المتعلقة ببناء أو شراء سكن، أو حتى اقتناء السيارات، وأضاف أنه سيتم تسديد الملفات المتراكمة منذ سنة 2010، تاريخ تجميد أموال الخدمات الاجتماعية، والمتعلقة بالمتقاعدين والأيتام والمتوفين والمعاقين، خلال هذه الفترة.